رام الله– صدى الإعلام– 9/1/2017 ثبتت محكمة التمييز البحرينية الاثنين احكاما بالاعدام بحق ثلاثة أشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة اخرين دينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر أمن بينهم ضابط اماراتي قبل نحو عامين ونصف، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
ويشكل حكم محكمة التمييز النهائي هذا بحق المدانين العشرة، اخر فصول قضية مقتل عناصر الأمن في تفجير عبوة ناسفة في اذار/ مارس 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة.
وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت في الرابع من كانون الاول/ ديسمبر الماضي احكام الاعدام والسجن المؤبد اضافة إلى سحب الجنسية من المدانين العشرة.
والهجوم الذي قتل فيه عناصر الأمن الثلاثة هو اكثر الهجمات دموية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/ فبراير 2011 ضد اسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.
والضابط الاماراتي الذي قتل في التفجير كان اول عنصر امن اجنبي يقتل في البحرين حيث تقوم قوة خليجية بقيادة السعودية منذ اذار/ مارس 2011 بدعم قوات الأمن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية التي قادتها الاغلبية الشيعية.
وقالت النيابة العامة إن اثنين من المحكوم عليهم شكلا “جماعة ارهابية ضمن تنظيم سرايا الاشتر الارهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين”.
واوضحت أن المدانين “اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين (…) ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة (…) والعمل على استدراج (…) القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم”.
وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الاعوام الاخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين. كما ان هذه الاحكام تكون مرفقة احيانا بقرار اسقاط الجنسية.
