صدى الإعلام – يواصل الأسرى الإداريون، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعة المحاكم الإدارية لليوم الـ79 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار “قرارنا حرية”، بحسب ما أفاد بيان صادر عن نادي الأسير، اليوم الأحد.
يأتي ذلك، فيما أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال، يوم 25 آذار/ مارس الجاري، موعدا للشروع بالإضراب عن الطعام، في سبيل تحقيق جملة من المطالب الحياتية للأسرى، وصدّ الهجمة الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم.
ويقبع نحو 500 معتقل إداري في سجون مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون، فيما يقبع أكبر عدد منهم في سجني “النقب، وعوفر”.
وأعلن الأسرى الإداريون مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وتواصل سلطات الاحتلال إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد الأوامر الصادرة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شباط/فبراير، 203.
وبحسب معطيات النادي، فإن المعتقلين الإداريين نفذوا منذ أواخر عام 2011، أكثر من 400 إضراب فردي، إضافة إلى إضراب جماعي عام 2014، واستمر لمدة 62 يومًا.
وأشار إلى أن أعلى نسبة أوامر اعتقال إداري سجلت خلال عام 2016، وبلغت 1742 أمرا، خلال السنوات الممتدة بين عامي 2015 و2021.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية، لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة، لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
