صدى الإعلام: بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، اليوم الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأشار منصور إلى أنه رغم زيادة عدد الشهداء الفلسطينيين بشكل يومي، فإنه يتم القاء اللوم عليهم لجرأتهم على رفض الاستمرار في العيش تحت الاحتلال، منوها إلى أنه في غضون الـ48 ساعة الماضية، استشهد أحمد عويدات 20 عاما من أريحا، وأحمد مساد 18 عاما من مخيم جنين للاجئين.
وأشار إلى أن القانون الدولي واضح للغاية، وحقيقة أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقواتها المحتلة ومليشيا مستوطنيها يقومون بارتكاب جرائم خطيرة ضد الشعب الفلسطيني، معربا عن أسفه من أن التقاعس عن العمل في مواجهة الإفلات من العقاب يعزز تلاعب إسرائيل واستعلائها على القانون الدولي، ما يؤدي إلى ترسيخ استعمارها ونظام الفصل العنصري.
وأوضح أنه منذ بداية العام 2022، استشهد أكثر من 50 فلسطينيا، بما في ذلك النساء والأطفال، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، بسبب سياسة إطلاق النار بهدف القتل.
وأشار منصور إلى ادعاءات إسرائيل بضمان حرية العبادة لجميع الأديان وحماية الأماكن المقدسة والوضع الراهن، في الوقت الذي يشهد المجتمع الدولي كل عام مدى وحجم التوغلات والغارات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والاعتداءات الوحشية على المصلين، وتدنيس الأماكن المقدسة، مذكرا المجتمع الدولي بأن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال وليس لديها سيادة في القدس الشرقية المحتلة أو أي جزء آخر من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا حقوق لها على الإطلاق لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية غير القانونية على أرضنا، بما في ذلك في المدينة القديمة وفي الأماكن المقدسة.
ودعا منصور مجلس الأمن مرة أخرى إلى التصرف الفوري باستخدام الوسائل والتدابير التي يتيحها القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جميع الانتهاكات والجرائم، وفقا لواجباته المنصوص عليها في الميثاق للحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال التطبيق غير الانتقائي للقانون الدولي من أجل انهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري.
وأكد منصور أن العمل الدولي يتطلب تطبيق سيادة القانون، من خلال الآليات السياسية والقانونية المتاحة، بما يشمل في جملة أمور، تنفيذ قرارات الأمم المتحدة من قبل جميع الدول على المستوى الوطني لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك عن طريق التمييز في جميع المعاملات بين الأراضي المحتلة وأراضي القوة المحتلة ودعم المسؤولية الجماعية والفردية لضمان المساءلة عن انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي ودعم الإجراءات القانونية في المحاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتنفيذ توصيات الأمين العام بشأن نشر قوات مفوضة من الأمم المتحدة أو مراقبين غير مسلحين لضمان حماية الشعب الفلسطيني.
