صدى الإعلام: يصادف، اليوم الثلاثاء، الثالث من أيار، اليوم العالمي لحرية الصحافة والإعلام.
واختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، الثالث من أيار للاحتفال بهذه المناسبة، إحياء لذكرى اعتماد إعلان “ويندهوك” التاريخي لتطوير صحافة حرّة ومستقلّة وتعدديّة، الذي صدر خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة في ناميبيا عام 1991.
ونص إعلان “ويندهوك”: “لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال إيجاد بيئة إعلامية حرة ومستقلة، تقوم على التعددية، كشرط مسبق لضمان أمن الصحفيين، أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا”.
اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة لتذكر الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم في سبيل إيصال رسالتهم وتأدية واجبهم، والتأكيد على المبادئ الأساسية، وتقييم حالة حرية الصحافة في العالم، إضافة إلى الدفاع عن الإعلاميين ووسائل الإعلام ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها، وضد انتهاك حريتهم.
وفي فلسطين، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين والتضييق عليهم، عبر جملة من السياسات التّنكيلية الممنهجة، وأبرزها عمليات الاعتقال، مشيرا إلى أنه منذ مطلع العام الجاري استمر الاحتلال في اعتقال الصحفيين والنشطاء، ونفّذ العديد من الاعتداءات بحقّهم تسببت بإصابات بين صفوفهم، وتحديدا خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.
ورصدت “وفا” في تقريرها الشهري 27 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر ابريل الماضي.
وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية تواصلت ضد الصحفيين الفلسطينيين، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني والقنابل المسيلة للدموع واعتدت عليهم بالضرب والاعتقال المباشر أو بتقديمهم للمحاكمات ضمن سياستها الهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير؛ للتغطية على جرائمها اليومية بحق المواطنين العزل ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.
وأضافت “وفا” في تقريرها؛ أن ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى بمدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك انتهكت كافة الحقوق والحريات التي يكفلها قانون حقوق الإنسان، بتعرضها لكافة حقوق وحريات الفلسطينيين بمختلف فئاتهم، خاصة استهداف وسائل الاعلام والصحفيين للحيلولة دون نشر حقيقة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التي تجري على الأرض الفلسطينية.
ورصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال العام المنصرم (150) اعتداءً على الصحفيين والطواقم الإعلامية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وشملت تلك الاعتداءات، جرائم إطلاق نار، أدت في إحداها إلى قتل صحفي، وإصابة (40) آخرين؛ واعتداءات جسدية بما في ذلك الضرب والدفع وبلغت (35) حالة؛ و(28) حالة احتجاز واعتقال صحفيين؛ وتدمير (23) مكتب صحفي جراء القصف؛ و(20) حالة إبعاد ومنع من التغطية الصحفية؛ واستمرار منع طباعة صحيفتين في الضفة؛ وحالة إغلاق مطبعة.
وفي سياق متصل، صدر بيان عن نادي الأسير أمس الاثنين، جاء فيه، إنّ سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 15 صحفيا في معتقلاتها من بينهم الصحفية بشرى الطويل المعتقلة إداريّا، وتفرض عليهم ظروف اعتقالية قاسية، كما كافة الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال
وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين “ICIP”، رفعت قضية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين.
وتم تقديم المذكرات القانونية التي تتهتم إسرائيل بالاستهداف الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين، وعدم القيام بالتحقيق بالشكل الواجب في استشهاد العاملين في وسائل الإعلام، والذي يرقى لمستوى جرائم حرب، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقدمت هذه القضية بالتعاون مع محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان، من “بايندمانز” و”دوتي ستريت تشامبرز”، بتقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في بداية شهر نيسان/ أبريل 2022.
وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية استلام الشكوى رسميا في ابريل المنصرم، والمتعلقة بارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي جرائم ضد الصحفيين الأمر الذي قد يؤدي إلى تحقيق رسمي ومحاكمة، وفقا للبيان الذي أصدره الاتحاد الدولي للصحفيين.
وأوضحت الشكوى المرفوعة “للجنائية الدولية” بالتفصيل، الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين نيابة عن أربعة صحفيين وهم: أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة، ونضال اشتية، الذين استشهدوا أو شوهوا على أيدي قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتهم لمسيرات سلمية، وجميعهم كانوا يرتدون سترات صحافة تحمل علامة واضحة وقت إطلاق النار عليهم.
وتعرض الشكوى تفاصيل استهداف وسائل الإعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو العام الماضي، بما في ذلك قضايا علم نيوز وصحيفة الحياة وميادين ميديا والبوابة 24 وغيرها.
المصدر: (وكالة وفا)
