صدى الإعلام: رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالموقف الذي أعلنته الخارجية الأميركية بشأن الاستيطان، بيد أنها اعتبرته غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان.
وقالت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، تعقيبا على اعلان سلطات الاحتلال عن المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار، “إن هذه المخططات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين.
كما اعتبرت ما يجري استخفافا إسرائيليا رسميا بمواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريبا إسرائيليا ممنهجا للجهود الإقليمية والأميركية المبذولة لتحقيق التهدئة.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، منوهة إلى أنها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي”.
وأكدت أنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع، وللمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورا، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على اسرائيل بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقا لاتفاقيات جنيف.
الخارجية: الاستيطان وتصريحات كوخافي انعكاس مباشر لازدواجية المعايير الدولية
وتعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على إقامة نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن ما تسمى “اللجنة الفرعية للاستيطان” في “مجلس التخطيط الأعلى”، ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة استيطانية.
