صدى الإعلام: من المقرر أن تصادق سلطات الاحتلال على بناء نحو 4 الاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وقالت ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى، أنها ستعقد اجتماعا يوم الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة استيطانية.
وسيتم إيداع مخططات استيطانية جديدة لـ1452 وحدة سكانية في المستوطنات التالية: “نوكديم” 32 وحدة؛ “معاليه أدوميم” 16 وحدة؛ “كدوميم” 286 وحدة؛ “دوليف” 90 وحدة؛ “عمانوئيل” 170 وحدة؛ “مافو حورون” 110 وحدات؛ “شعاري تيكفا” 192 وحدة؛ “إلكناه” 500 وحدة؛ و”ناغوهوت” 56 وحدة.
كما سيتم المصادقة النهائية في الاجتماع نفسه على 2536 وحدة سكنية في المستوطنات التالية: “دوليف” 364 وحدة؛ “معاليه مخماش” 114 وحدة؛ “شيفوت راحيل” 534 وحدة؛ “نيريا” 168 وحدة؛ “غفعات زئيف” 136 وحدة؛ “أفرات” 40 وحدة؛ “تسوفيم” 92 وحدة؛ “ريفافا” 64 وحدة؛ “تل منشيه” 107 وحدات؛ “بيتار عيليت” 761 وحدة؛ “كريات أربع” 156 وحدة.
كما قررت المحكمة العليا الاسرائيلية، تهجير ما يزيد عن 4 آلاف فلسطيني عن اراضيهم في مسافر يطا، والاستيلاء على ما يزيد على 30 ألف دونم لصالح تدريبات جيش الاحتلال في مناطق “إطلاق نار” وتدمير 12 قرية. كما أمرت ذات المحكمة بدفع 20 ألف شيكل لكل واحد من مقدمي الالتماس ضد أمر جيش الاحتلال العسكري الصادر في العام 1981 بإغلاق تلك المناطق، وإعلانها منطقة ” إطلاق نار “.
إدانة فلسطينية ومطالبة بتدخل دولي
حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، بإعطاء الضوء الاخضر لهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا، وتهجير أكثر من 4000 مواطن فلسطيني.
كما حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، من مغبة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصادقة على بناء نحو 4 الاف وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي بخصوص قرى مسافر يطا الذي يطال آلاف المواطنين الفلسطينيين من بينهم 500 طفل، يرقى إلى مستوى التهجير القسري والاخلاء العرقي، ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
ووصف أبو ردينة اقدام سلطات الاحتلال على مثل هذه الخطوات بالخطير والمدان والمرفوض، معتبرا أن مجمل هذه الإجراءات الإسرائيلية من هدم واخلاء واستيطان يندرج في إطار نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الفلسطينيين وأراضيهم وسط صمت دولي.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته، وتحويل الإدانة الصامتة للاستيطان إلى أفعال من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اجراءاتها أحادية الجانب من استيطان وقتل.
كما حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من التبعات الخطيرة التي ستترتب على مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4 الاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.
واعتبر اشتية في بيان له، أن هذه المخططات تشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش في حالة توتر بسبب سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ودعا اشتية الإدارة الأميركية للتدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات، لما تشكله من تهديد خطير لفرص حل الدولتين، والعمل الجاد على فتح أفق سياسي يمنح الأمل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
وقال “إن حرص بينيت على تماسك حكومته الهشة لن يكون على حساب مصادرة أرضنا، ونهب ثرواتنا، وانتهاك مقدساتنا”، مؤكدا قدرة شعبنا على الصمود والتصدي لكل تلك المخططات وإفشالها.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق المستوطنات القائمة وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية على حساب أرض دولة فلسطين المحتلة.
واعتبرت الوزارة أن قرار سلطات الاحتلال القرار تحديا سافرا للشرعية الدولية وقراراتها وللإجماع الدولي الرافض للاستيطان بما في ذلك تحدي الإدارة الأميركية وموقفها وقراراتها من الاستيطان، باعتباره انتهاك للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وباعتباره تهديد خطير لفرص تحقيق السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية ونتائجها على فرص تحقيق السلام، قائلة إنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع، وللمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فوراً، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على اسرائيل بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقاً لاتفاقيات جنيف.
وطالبت الوزارة الإدارة الأميركية بسرعة التحرك للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا القرار لإجبارها على وقف اعتداءات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل.
إدانة عربية
حذرت جامعة الدول العربية من تداعيات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4 الاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.
وأكدت أن هذه المخططات تجسد أفظع معاني التمييز والفصل العنصري، وتضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي تتواصل في ظل الصمت الدولي، الذي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ارتكاب جرائمه دون وازع، أو رادع، الأمر الذي يستدعي وجوب الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية.
وجدّدت الأمانة العامة مطالبتها على ضرورة تحمل المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لمسؤولياته، وممارسة اختصاصاته من خلال العمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة في التصدي لتلك المخططات والمشاريع، ومنع تنفيذها، مع ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي وأحكامه التي ينبغي تطبيقها، وإنفاذها بذات المعايير دون انتقائية أو تمييز.
وأعربت الخارجية المصرية، عن قلقها من اعتزام إسرائيل هدم عدد من القرى الفلسطينية في “مسافر يطا”، وما سيتتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من مواطني تلك القرى.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في بيان له، رفضه أيضا حول ما تردد من مخطط لبناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن هذا خرق صارخ لقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
وفي السياق حذّرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من إقدام السلطات الإسرائيلية على تهجير فلسطينيي يطا الخليل، والمضي قدما في مخططات بناء (3988) وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، أن التوسع الاستيطاني يعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وشدّد على أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها، أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوةٌ أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
من جهتها حذرت دولة قطر من خطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصادقة على نحو 4 الاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صدر عنها، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من المصادقة على الخطط، وإلزامها بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن الخطط الاستيطانية تشكل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتعيق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
إدانة دولية
دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عمليات الهدم والإخلاء في الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جانبها، حذَّرت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، في بيان صحفي منفصل، من أن رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي الالتماسات ضد أوامر إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد يمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي.
وقالت: إنه نظراً لاستنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية، أصبح المجتمع الآن غير محمي ومعرّضاً لخطر النزوح الوشيك.
فيما أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن الخطط الإسرائيلية لـ “توسيع المستوطنات” في الضفة الغربية “يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين” الفلسطينية والإسرائيلية، الذي تدعمه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر “إننا (الإدارة الأميركية) نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين” بالإشارة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي السياق، قال السفير الأمريكي في “إسرائيل”، توماس نايدس، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضحت لـ “إسرائيل” عدة مرات، خلال الأسبوع الأخير، أنها تعارض بشدة أي بناء في المستوطنات
ترحيب فلسطيني بالموقف الأمريكي
تعليقا على بيان الخارجية الأمريكية رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الوزير حسين الشيخ بالبيان الرافض للتوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطانية جديده من قبل اسرائيل في الضفة الغربية. وكذلك موقف السفير الامريكي في اسرائيل حول نفس الموضوع.
وقال الشيخ في تدوينة على تويتر ان فلسطين تأمل ان يتحول هذا الموقف الى ضغط جاد لوقف كل الاجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تهدم اسس حل الدولتين.
كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالموقف الذي أعلنته الخارجية الأمريكية بشأن الاستيطان واعتبرت الخارجية الفلسطينية الموقف الأمريكي غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، وباعتبارها غير قانونية وغير شرعية وليس فقط (تزيد التوتر وتقوض الثقة وتضر بحل الدولتين).
المصدر: مركز الإعلام
