وسط إدانات.. أجهزة حماس تمنع تنظيم حفل استقبال لقائمة فتح في نقابة المحامين

صدى الإعلام: وسط استنكار فصائلي وشعبي، منعت أجهزة حماس، يوم أمس السبت، “قائمة الشهيد ياسر عرفات” التي تشارك في انتخابات نقابة المحامين من عقد لقاء مع المحامين في شمال قطاع غزة تحضيرا للانتخابات النقابية.
وقالت القائمة في بيان لها، إن عناصر أجهزة حماس أبلغوا القائمين على اللقاء بمنع تنظميه، وأجبروهم على عدم التجمع في المكان.

الضمير تدين

أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان هذه الحادثة، مؤكدة أن منع الفعالية يعتبر مخالف لقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، الذي يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، وطالبتهم بضرورة احترام الحق في التجمع السلمي.
وقالت مؤسسة الضمير: إن هذا المنع يشكل تعديا على حرية العمل النقابي، وعلى تنظيم اللقاءات والاجتماعات في الأماكن الخاصة بحرية، مؤكدة ضرورة التزام الأجهزة الأمنية كافة باحترام الحقوق الدستورية للمواطنين واحترام حقهم في التجمع السلمي.

تعطيلٌ للانتخابات

من جانبه أعرب ممثل هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، محمود الزق، في حديثه لإذاعة صوت فلسطين عن رفضه لأي محاولة لتعطيل الانتخابات، وقال “الانتخابات حق للمحامين في ممارسة خيارهم الديمقراطي لانتخاب قيادات لهم، وهو حق لا جدال فيه”، مضيفا ” يحق للكتل الانتخابية أن تمارس نشاطاتها دون أي عائق، وهي لا تحتاج إلى إذن من هنا أو هناك”.
وأوضح الزق أن هذه المحاولات ما هي إلا لتعطيل مسار الانتخابات المتوافق عليه، “وفي نفس الوقت لبت رسالة من الترهيب تجاه الإخوة المحامين”.

عمل غير قانوني

بدوره، قال المرشح عن حركة فتح في قائمة الشهيد ياسر عرفات في نقابة المحامين مزهر الحسنات، “تفاجأنا بمنع إقامة الفعالية، على الرغم من أن هناك قوائم قامت بعمل فعاليات انتخابية في الوقت الذي تم منع قائمة الشهيد ياسر عرفات من ذلك”.
وأبدى الحسنات استهجانه للحادثة، معتبرا إياها مخالفة للقانون الأساسي وقمع للحريات، والمقصود منها حركة فتح ومنع أي فعالية يمكن أن تلتف حولها الجماهير في قطاع غزة، وأضاف بالقول ” نتمنى من حركة حماس أن تعيد النظر في قرارها، وأن تسمح لقائمة الشهيد ياسر عرفات أسوة بباقي القوائم بعمل فعاليات بحرية”.
إلى ذلك، قال المرشح عن حركة فتح في قائمة الشهيد ياسر عرفات، المحامي زياد النجار، “إن منع حركة حماس إقامة الفعالية يأتي في إطار سياستها في منع كامل أوجه الديمقراطية ومنع عقد أية انتخابات في قطاع غزة، وهو مؤشر خطير لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين”، مضيفا “نقابة المحامين هي المؤسسة الوحيدة التي تجري فيها العملية الديمقراطية من بين كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في قطاع غزة”.
وأردف النجار قوله ” انتماؤنا كان سلمي بامتياز، فالفعالية كانت عبارة عن اجتماع للمحامين للمعايدة فقط، وتم منعها بطريقة غير قانونية، ولا تمت لطبيعة وأخلاق شعبينا بصلة” وقال ” نحن لا نخشى الانتخابات حتى لو ضيقوا علينا”.
وطالب النجار أجهزة حماس بالعدول عن هذا القرار، ووقف أي قرار مشابه له، مبدياً أمله في أن يتمكن المحامون من إجراء العملية الديمقراطية الانتخابية لنقابة المحامين في جناحي الوطن، غزة والضفة بالتوازي كما هو مقرر لها، وأن تتم العملية بكل سلاسة.
يذكر أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007، تمنع إجراء الانتخابات في القطاع بكافة أشكالها، ومؤخراً رفضت السماح بإجراء الانتخابات المحلية واستعاضت عن ذلك بتعيين رؤساء بلديات ينتمون لها.

المصدر: مركز الإعلام