صدى الإعلام: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، “إن قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب لجنة “شو” ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم.
جاءت تصريحات أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة ردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت التي قال فيها ان جميع القرارات المتعلقة بالحرم الشريف والقدس تتخذ من قبل حكومة إسرائيل من دون اي اهتمام باعتبارات خارجية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الذي أكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع اشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية.
وتابع أن أية محاولات إسرائيلية لإضفاء شرعية على احتلالها لأراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية هي محاولات فاشلة، هدفها التغطية على الإنجازات الفلسطينية، التي تحققت بصمود أبناء شعبنا وتمسكه بمقدساته الإسلامية والمسيحية.
وأشار أبو ردينة إلى ان الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم أيضا، هي الإقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب انهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967.
وردا على تصريحات بينيت التي قال فيها ان إسرائيل تحترم جميع الأديان، قال أبو ردينة “ان هذه التصريحات مضللة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة خلال احتفالات الأعياد الأخيرة.
من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إن هذه التصريحات ضرب للشرعية الدولية بعرض الحائط وعدم اعتراف بالستاتسكو التاريخي.
واضاف في تغريدة له على “تويتر” ان ذلك يعد تجاوزاً للرعاية الهاشمية الأردنية للمقدسات في القدس الشرقية.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما غرد به رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن الحرم القدسي الشريف، واعتبرتها اعترافا اسرائيليا رسميا بـ استهداف المسجد الأقصى المبارك وباحاته والأوقاف الاسلامية الأردنية، وتكذيب لما ادعاه أكثر من مسؤول اسرائيلي بشأن حرص دولة الاحتلال على الوضع القائم في المسجد الأقصى وحملاتهم التضليلية بخصوص عدم تغيير هذا الوضع.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي، قد صرح إن جميع القرارات المتعلقة بالحرم الشريف والقدس تتخذ من قبل حكومة إسرائيل من دون اي اهتمام باعتبارات خارجية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن تصريحات بينت استعمارية عنصرية بامتياز واصرار اسرائيلي رسمي على تصعيد العدوان ضد القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا كجزء لا يتجزأ من محاولات دولة الاحتلال لتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جينيف والاتفاقيات الموقعة، مشددة على أنها باطلة وغير شرعية وستؤدي الى المزيد من الانفجارات والتصعيد والحرائق في ساحة الصراع.
ورأت أن هذه المواقف الإسرائيلية تحد للمواقف الدولية التي تطالب بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
