صدى الإعلام: أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن عمليات الهدم والتهجير وتوسيع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم الثلاثاء، مثل هذه الخطط المحتملة، داعيا “إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم و الإخلاء، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وقال معقبا على قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا بشأن قضية إخلاء مسافر يطا جنوب الخليل، ومخاطر التهجير القسري لحوالي 1200 مواطن وهدم منازلهم،ـ إنه “لا يمكن اعتبار إنشاء منطقة إطلاق نار سببا عسكريا حتميا لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال”.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن هذه العمليات والتهجير القسري بما في ذلك للسكان البدو، تهدد بشدة حل الدولتين وستؤدي فقط إلى تصعيد بيئة متوترة أصلا، وهو ما لا يستفيد منه أي طرف وسيزيد الوضع على الأرض سوءاً”.
من جهتها أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها للتصريحات الإسرائيلية حول السيادة على مدينة القدس المحتلة، وأدانت هدم بناية عائلة الرجبي في بلدة سلوان وتشريد وتهجير أهلها في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، مجددة إدانتها لكل المواقف والإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي فيها، بما في ذلك سياسة الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، ومحاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.
وحملت إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار هذه الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته يوميا، مطالبة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه إنفاذ قراراته والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل وقف انتهاكها المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
