صدى الإعلام :فتحت مراكز الاقتراع في لبنان للانتخابات النيابية، أبوابها اليوم الأحد على السابعة صباحا، في جميع المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وفي وقت لاحق أفادت مصادر صحفية، بأن التيار الكهربائي انقطع في منطقة أحد مراكز الاقتراع بمدينة طرابلس، فيما صرحت وزارة الداخلية بأنها تعمل على حل هذه المشكلة.
كذلك اشتكت بعض الدوائر الانتخابية من نقص في أوراق الانتخاب.
ميقاتي وعون يدليان بصوتيهما
وبعد ساعة تقريبا، أدلى كل من رئيس الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني بصوتيهما في الانتخابات النيابيه .
وبعد الإدلاء بصوته في طرابلس، أشاد نجيب ميقاتي بالتحضيرات التي وصفها بالجيدة للانتخابات النيابية، وأثنى، بجهود كل الجهات التي شاركت في هذه الاستعدادات.
وقال ميقاتي، في تصريحه، إن عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية تجري بشكل جيد حتى الآن.
من ناحيته، وفي وقت لاحق، أدلى الرئيس اللبناني ميشال عون بصوته في الانتخابات النيابية، وقال بعد اقتراعه إن “التصويت في الانتخابات واجب على كل مواطن لبناني”.
ودعا الرئيس اللبناني اللبنانيين إلى تكثيف مشاركتهم في التصويت بالانتخابات.
وفتحت مراكز الاقتراع أمام نحو 4 ملايين ناخب للتصويت، في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، في 15 دائرة انتخابية، لاختيار أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 128 نائبا، حيث تتنافس في الانتخابات التشريعية اليوم، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية.
وستبقى صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السابعة مساء بحسب التوقيت المحلي، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، مع العلم أنه سبق للناخبين بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 60 في المائة.
ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية في اليوم التالي.
وينظم الاقتراع وفق قانون النسبية، اعتمادا على ما يسمى “اللوائح المغلقة”.
تيار المستقبل يقاطع
ويقاطع تيار المستقبل؛ بقيادة سعد الحريري، الانتخابات التي تأتي وسط أزمة سياسية واقتصادية طاحنة.
وكان الحريري أعلن في الرابع والعشرين من يناير الماضي، تعليق حياته السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية.
وتعد هذه الانتخابات أول انتخابات في لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي والمالي، كما تمثل اختبارا لما إذا كانت جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحلفاؤها يستطيعون الحفاظ على الغالبية البرلمانية في ظل تصاعد الفقر.
وعلى الرغم من اعتقاد محللين بأن الغضب العام قد يساعد المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية على الفوز ببعض المقاعد، فإن التوقعات بحدوث تغيير كبير ضئيلة في ظل النظام الطائفي في لبنان الذي يقسم مقاعد مجلس النواب بين 11 جماعة دينية ويميل لصالح الأحزاب القائمة.
