رام الله–صدى الاعلام-11-1-2017-التزمت معظم السلطات المحلية في الداخل الفلسطيني بالإضراب الذي قررته لجنة المتابعة للجماهير العربية في اجتماع لها أمس في بلدية قلنسوة، وذلك احتجاجا على هدم 11 منزلا في المدينة، بناها أصحابها على أراضيهم ولكن بدون تصاريح بناء لازمة، نظرا لعدم مصادقة السلطات الإسرائيلية على توسعة الخارطة الهيكلية التي قدمتها البلدية قبل عشرين عاما.
كما عم الاضراب مدينة الناصرة وأن فروع البنوك والمحلات التجارية والمدارس اغلقت ابوابها. وقد أغلقت المحال التجارية في أم الفحم، والتزمت بلدية رهط ومجلس كسيفة في النقب بهذا الإضراب. وقد التزمت التزمت بلدات ومدن المثلث الجنوبي منذ ساعات الصباح الباكر، بالإضراب الشامل بما فيه الجهاز التربوي وكافة المرافق الحيوية الطبية والتجارية.
وستجرى خلال نهار اليوم وقفات احتجاجية في كفر ياسيف وكلك في مدينة باقة الغربية في وادي عارة.
بالمقابل، شارك صباح اليوم العشرات من الطلاب الجامعيين العرب في جامعة تل أبيب بوقفة تضامنية مع أهالي قلنسوة ، واستنكارا لسياسة الهدم في الجتمع العربي في الداخل. ورفع المتظاهرون اللافتات المنددة بسياسة السلطة تجاه الجماهير العربية.
إلى ذلك، عقدت اللجنة المصغرة لمناهضة عمليات الهدم في مدينة قلنسوة، صباح اليوم، اجتماعا تحضيريا للعمل على تنظيم التظاهرة، الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء على مدخل المدينة، إلى جانب المسيرة المقرر إجراؤها يوم الجمعة في قلنسوة، لتنتهي في مكان الهدم حيث المهرجان الخطابي.
وناقش أعضاء اللجنة الخطوات النضالية التي تقرر القيام بها هذا الأسبوع، من قبل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. وقد تقرر الشروع بحملة إغاثة لأصحاب المنازل، بهدف إيجاد مساكن تأويهم وإعادة بناء المنازل التي هدمتها جرافات السلطات الإسرائيلية أمس الثلاثاء.
وأعلنت لجنة المتابعة للجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل أن المسيرة والمظاهرة القطرية التي أقرتها لجنة المتابعة في مدينة قلنسوة تنديدا ورفضا لسياسة هدم البيوت وللجريمة العنصرية البشعه التي أرتكبت يوم أمس بحق أهلنا في قلنسوة ستكون يوم بعد غد الجمعة (13/1/2016) بعد صلاة الجمعة مباشرة، وتوجهوا إلى الجماهير للمشاركة في هذه المظاهرة القطرية.
“رسالة خطيرة”
من جانبه، اعتبر المركز العربي للتخطيط البديل هدم البيوت العربية في مدينة قلنسوة “رسالة خطيرة يوجهها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر للمواطنين العرب في البلاد، بأنه عازم على تشديد القبضة الحديدية ضدنا، وأيضا ضريبة يدفعها للمستوطنين في حكومته ردا على قرار المحكمة العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية عمونا المبنية على أرض فلسطينية بملكية خاصة”.
وأكد المركز في بيان أصدره أن “جريمة الهدم هذه تأتي قبل بدء التداول بقانون كيمينتس الذي يهدف إلى مضاعفة هدم البيوت العربية عدة أضعاف، وإلغاء إمكانيات التوجه للقضاء وتحميل المسؤولية الشخصية وفرض الغرامات الباهظة على كل من يساهم في إنشاء مبنى غير مرخص”.
وحذر المركز العربي للتخطيط البديل من “استهداف المواطنين العرب، واستمرار الهدم الجماعي الذي أطلقه نتنياهو’، وأكد ‘وجوب التصدي الشعبي لهذه السياسة التي من المتوقع أن تستفحل وتشدد من عنصريتها تجاه جماهيرنا العربية. لذلك يجب التعامل مع رسالة نتنياهو برد شعبي موحد يرفض سياسة الهدم، وإرسال رسالة واضحة بأن الجماهير العربية تعاني من سياسة التمييز العنصري وأن الحكومة لا تقوم بواجبها تجاه البلدات العربية، وأنه بالإمكان ترخيص غالبية البيوت غير المرخصة وفق معايير مهنية يتم الاتفاق عليها بشكل رسمي مع الوزارات ولجان التخطيط الرسمية، بدلاً من تسريع الهدم. إن هذه السياسة البشعة تهدف فقط إلى زرع أجواء الحقد والكراهية، وتحويل الجماهير العربية إلى فئة مستهدفة”.
وأكد المركز العربي للتخطيط البديل في بيان له، استعداده لوضع خدماته المهنية أمام اللجان والهيئات الشعبية والتمثيلية، للتصدي لهذه السياسة الهمجية، ووضع بدائل لنهج الهدم الذي يشتت العائلات ويمس بحقوقهم الأساسية. وعلى ضرورة التصدي لاستمرار هذه السياسة الخطيرة، التي تهدف إلى تشريعها من خلال قانون “كيمينتس”، الذي تم تمريره بالقراءة الأولى في ختام الدورة الصيفية الأخيرة للكنيست، وسيتم متابعة تشريعه نهاية هذا الشهر في لجنة الداخلية البرلمانية.
“ترجمة فعلية لنزع الشرعية”
وأدانت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان قيام الحكومة الإسرائيلية بهدم 11 بيتا في مدينة قلنسوة في المثلث، واعتبرتها “ترجمة فعلية لعملية نزع الشرعية عن الحقوق والوجود الفلسطيني في البلاد، وهو ما تقوم به حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ عشرات السنين، والذي تصاعد بالسنوات الأخيرة من خلال تزايد التحريض الرسمي وسن القوانين العنصرية وتطبيق السياسات العنصرية والتمييزية من قبل مؤسسات الدولة وتصاعد الأفكار الفاشية في الشارع الإسرائيلي”.
وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته أن “هدم البيوت يأتي استمرارا لسياسة التنكر للحقوق الأساسية لمجتمعنا بالأرض والمسكن، إضافة لكونها تشكل انتهاكا خطيرا للحق بالسكن الملائم باعتباره حقا إنسانيا أساسيا وممارسة عنصرية تشير إلى أن الدولة ومؤسساتها تسير باتجاه الانتقاص من الحقوق المنقوصة والهجوم على أبسط الحقوق الإنسانية الأساسية، وتذكر أن خطة كمينتـس الحكومية تحدثت عن أكثر من 50 ألفا من البيوت العربية منزوعة الاعتراف يهددها خطر الهدم نتيجة امتناع المؤسسات التخطيطية عن إقرار الخرائط الهيكلية، إضافة لآلاف البيوت العربية التي تواجه خطر التهجير والاقتلاع في النقب باعتبارها منزوعة الاعتراف من المؤسسات الرسمية للدولة”.
