برغم رفضها إجراء تحقيق … لن تنجح إسرائيل في التهرب من المسؤولية عن اغتيال شيرين

20 مايو 2022آخر تحديث :
تحقيق اغتيال شيرين
تحقيق اغتيال شيرين

خاص – صدى الإعلام – برغم المطالبات الدولية والعربية بإجراء تحقيق “شامل وفوري” في جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب بعرض الحائط هذه المطالبات وما رافقها من موجة ردود فعل واسعة وساخطة على فظاعة الجريمة وما تبع ذلك من اعتراض مراسم التشييع والاعتداء على النعش في القدس وأعلن امتناعه عن إجراء تحقيق “جنائي” في اغتيال مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في محاولة منه لإخفاء الحقيقة والتهرب من المسؤولية عن الجريمة .
وبرغم هذا القرار الإسرائيلي الذي لا يقل خطورة عن جريمة الاغتيال التي انتشر صداها ليصل كل العالم ،غير أن المساعي الإسرائيلية لطمس الحقيقة والتهرب من المسؤولية لن تفلح بفعل الإصرار الفلسطيني على كشف خيوط الجريمة ومتابعة التحقيق وتكييف ملف الجريمة لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية ، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة بالأدلة القاطعة .

تجاهل الشهادات الحية والأدلة

من جهتها اتهمت الخارجية الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بتجاهل عشرات الشهادات الحية والأدلة ونتائج التشريح وغيرها من القرائن التي تدين جيش الاحتلال، وحملة الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة اغتيال أبو عاقلة، وحذرت من مغبة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق الملف، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة جديدة ترتكب بحق أبو عاقلة.
ومن جانبه قال السفير أحمد الديك ، مستشار وزير الخارجية الفلسطيني “لم نستغرب قرار إسرائيل بعدم التحقيق في اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وتجربتنا معهم مريرة”. موضحا أن “الحكومة الإسرائيلية تحاول التهرب من المسؤولية من خلال رفضها اجراء تحقيق وصولا لإغلاق ملف اغتيال شيرين”.
وحول آلية التحقيق التي يجب إتباعها في قضية اغتيال شيرين قال الديك ” التحقيق يتم وفقا للقانون الدولي ونرحب بأي لجان تحقيق أمريكية أو أوروبية ، وحتى الآن لم نتلقى أي عروض للتحقيق في قضية استشهاد شيرين أبو عاقلة والمحكمة الجنائية الدولية خطوتنا القادمة. وشدد الديك على أن “قضية شيرين أبو عاقلة هي وسيلتنا من اجل وقف سياسة إفلات إسرائيل من العقاب “.

جريمة حرب

بدورها أقامت وزارة العدل الفلسطينية بالشراكة مع وزارة الإعلام،حلقة نقاش بعنوان “الحماية القانونية للصحفيين في القانون الدولي الإنساني – شيرين أبو عاقلة نموذجا”. أكد خلالها وزير العدل محمد الشلالدة أن “كل فصول الجريمة تثبت أنها جريمة حرب استنادا إلى القانون الدولي الإنساني، وجميع القوانين والقرارات الدولية”.وأوضح أن التحقيقات أثبتت أن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة جريمة قتل عمد، وقال “دورنا، كسلطة وإعلاميين، ليس معرفة ومساءلة الجندي مطلق النار، إنما تكييف هذه الجريمة باعتبارها إعداما خارج القانون، ما يعني وجود أوامر وتعليمات بالقتل يجب محاسبة مصدريها، بدءا برئيس الوزراء (الإسرائيلي نفتالي بينيت)، وانتهاء بالجندي نفسه”.وأضاف: “هذه الجريمة ليست مجرد إطلاق النار بقصد القتل، إنما ترتب عليها سلسلة من الجرائم الجنائية، كالاعتداء على الجنازة، واقتحام المستشفى الفرنسي”. .

تحويل الإدانات العالمية إلى إجراءات قانونية

وأشار وزير العدل إلى أن هناك “جرائم وانتهاكات يومية يرتكبها الاحتلال يوميا بحق الصحفيين والشعب الفلسطيني عموما” مشددا على انه “لا بد من تحويل الشجب والإدانة العالمية لهذه الجريمة إلى إجراءات قانونية لضمان عدم إفلات الاحتلال من العقاب”.مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لتفعيل الآليات القانونية لمساءلة الاحتلال، وإحالة جريمة قتل شيرين أبو عاقلة إلى محكمة الجنايات الدولية، وإلزام مدعي عام المحكمة بفتح تحقيق فوري “والكف عن ازدواجية المعايير”.
وأوضح الشلالدة ” من جهتنا نقوم بتكييف حادثة اغتيال شيرين أبو عاقلة على أنها جريمة حرب ، وبعد اكتمال ملف القضية سنبحث ملاحقة المتهمين أمام الجنائية الدولية والمحاكم الأمريكية . ودعا وزير العدل عائلة الشهيدة ان تبادر لرفع قضية أمام القضاء الأميركي، باعتبار أبو عاقلة من حملة الجنسية الأميركية.

جرائم موثقة

من جهته أكد مدير عام الأخبار في تلفزيون فلسطين محمد البرغوثي التزام المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، بتقديم كافة المواد التوثيقية المتوفرة لدى مؤسسات الإعلام الرسمي، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو، والتي توثق جرائم الاحتلال ضد الصحفيين للجهات ذات الاختصاص، لتدعيم  الملفات القانونية أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.

الاخبار العاجلة