رام الله – صدى الإعلام
طالبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، بإزالة الحاجز من مدخل جبل المكبر في القدس الشرقية، مؤكدة أن شرطة الاحتلال تستخدم أساليب العقاب الجماعي في القدس الشرقية بشكل مكثف، دون استناد قانوني.
ووفق بيان صحفي اليوم الأربعاء، فقد بعثت الجمعية برسالة عاجلة إلى ما يسمى بـ”ضابط لواء القدس في الشرطة الإسرائيلية” يورام هليفي، احتجاجًا على إغلاق مدخل جبل المكبر في أعقاب تنفيذ عملية دهس 4 جنود اسرائيليين، وللمطالبة بإلغاء هذا الحاجز وازالته فورًا، لأن وضعه بهذا الشكل لا يستند الى اي قاعدة قانونية.
وقالت الجمعية في رسالتها إن إغلاق المدخل الرئيسي للحي بهذا الشكل هو عقاب جماعي، يطال كل سكان الحي بدون اي علاقة لهم لما جرى. وأنه يجب على الشرطة أن تتعامل بحرص أكثر، خصوصًا في الأوقات العصيبة التي تشهد “أحداث عنف”، وعدم المس بسير الحياة الطبيعية للسكان، خصوصًا عند الحديث عن اعداد كبيرة بالآلاف وعشرات الآلاف، من الاطفال والنساء والمسنين.
وأضافت أن المس بمجموعة سكانية كبيرة وفرض قيود على تحركاتها وسير حياتهم الطبيعية تصبغهم بصبغة المتهمين بدون اي استناد قانوني لهذه الاعمال.
وبدورها، قالت المحامية نسرين عليان، إن الشرطة تقوم باستخدام أساليب العقاب الجماعي وإغلاق مداخل الاحياء في القدس الشرقية في السنين الأخيرة بشكل مكثف. وهذه الاساليب لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة، ومؤخرًا نشهد تزايد استخدام المكعبات الاسمنتية والكتل الترابية لمنع دخول وخروج السيارات الى هذه الأحياء، وفي بعض الاحيان حتى لمنع المشاة من المرور عبر هذه الطرق.
وتابعت: كذلك شهدنا العديد من الحالات التي تم ابقاء هذه الحواجز لأيام طويلة ولعدة أشهر احيانًا ولأكثر من سنة في بعض الحالات. هذه الاغلاقات تمس بشكل حاد بالحقوق الأساسية للسكان، دون وجود اي نص قانوني يمكن الاستناد عليه، وبدون هذا الاستناد فان هذه التصرفات تعتبر انتهاكًا صارخًا لقانون اساس كرامة الانسان وحريته، لذلك يجب الغائها الفوري.
وتابعت عليان إن هذا الاغلاق يجبر سكان جبل المكبر على السفر بطرق التفافية طويلة ومعقدة، خاصة وأن أماكن عمل أهالي الحي وتلقي الخدمات الصحية والحكومية والمؤسساتية المختلفة كلها موجودة خارج الحي، في انحاء القدس، بالإضافة إلى المدارس والمؤسسات والكليات التعليمية التي يدرس ويعمل بها ابناء الحي.
وبينت أن هذا الاغلاق يؤدي إلى تشويش يومي لسير الحياة الطبيعي لهؤلاء السكان، محذرة من استمرار هذا النهج واستخدام اسلوب العقاب الجماعي أو استخدامه للضغط على السكان المحليين كما كان قد عبر بعض قيادات الشرطة في الماضي، لأن هذا الأسلوب يتناقض مع واجب الشرطة المدني، ويجب الغائه من قاموسها.
