العاصمة القدس – صدى الاعلام
نشرة منظمة بيتسيلم تقريرا عن اجراءات العقاب الجماعي التي يتعرض لها سكان حي جبل المكبر في القدس المحتلة حيث انه و منذ عملية الدهس الاخيرة في القدس تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أفراد أسرة المنفذ الموسعة وأفراد آخرين من منطقة سكنه (جبل الكبر). تشكل هذه الخطوات عقابًا جماعيًا موجهًا نحو أشخاص ليسوا متهمين بشيء. لا توجد لهذه الخطوات الانتقامية، ولا يمكن أن يكون لها، أي مبرر.
جاء في التقرير : “ الثلاثاء، الموافق 10.1.17، وصل العشرات من رجال الشرطة والمراقبين التابعين لبلدية القدس، ترافقهم الجرافات، إلى الحيّ. وقد هدمت القوات ثلاثة اسطبلات وكرفان. كما وضع المراقبون على أبواب حوالي أربعين منزلا إخطارات بأنّها بُنيت دون ترخيص، وأنه قد بدأت إجراءات إدارية لهدمها. هذه المباني تابعة لأفراد عائلة القنبر المُوسعة أو مُجاورة لمنزل منفذ العملية. أثناء تواجدهم، قاس رجال الشرطة والمراقبون بيت فادي القنبر، على ما يبدو كخطوة نحو إصدار أمر هدم عقابي. وقد خشي العديد من السكان من التحدث إلى باحث بتسيلم الميداني ووسائل الإعلام خوفا من تنفيذ تدابير انتقامية من قبل السلطات.”
ويضيف التقرير : ” قبل ذلك بيوم، يوم الاثنين، الموافق 9.1.17، وصلت قوة شرطيّة كبيرة إلى بيت العائلة ودمرت خيمة عزاء أقامتها العائلة. كما فرضت الشرطة قيودا على مدخل الحيّ ومخرجه بواسطة إغلاق المدخل الغربي إليه (شارع المدارس)، الذي ما يزال مغلقا حتى الآن. في فترة ما بعد الظهر من اليوم نفسه (الاثنين) تم استدعاء العديد من أفراد عائلةالقنبر لجلسة استماع يوم الأربعاء في مديرية السكان والهجرة، قبل إلغاء مكانتهم كمقيمين. مركز الدفاع عن الفرد (“هموكيد“) الذي يمثّل أربعة من أفراد العائلة، وضمن تحركه ضد الغاء مكانتهم كمقيمين،كتب لمديرية السكان والهجرة أنه ليس في نيتهم حضور جلسة الاستماع بسبب الإنذار القصير الذي مُنح لهم، مما يثير الخشية بأن الحديث يدور عن جلسة استماع شكلية.”
وترى بيتسيلم إن تفعيل العقاب الجماعي مدموجاً بتدابير ادارية ضد أحياء فلسطينية في شرقي القدس هي سياسة صريحة من قبل بلدية الاحتلال في القدس، وقد تفاخر بها رئيس البلدية علنا قبل بضعة أشهر، وكذلك مؤخرا، في أعقاب النقاش العام حول إخلاء مستوطنة عمونا. ويضيف التقرير ان الخطوات التي يجري اتخاذها الآن ضد سكان جبل المكبر ليست سوى تطبيقا اضافيا لهذه السياسة التمييزية. على الرغم من أن الحديث يدور حول سياسة مكشوفة، إلا أن ذلك لا ينتقص قيد أنملة من حقيقة أن هذه السياسة محظورة، وهو ما يعني التنكيل السلطوي بعيد المدى بحياة الآلاف من سكان المدينة.
