وقال التقرير الذي شارك في إعداده عدد من الباحثين القانونيين والمحامين الإسرائيليين، إن 2016 لم يكن عاما موفقا لحقوق الإنسان، حيث اختارت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أساليب متطرفة للتعامل مع الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم وحرياتهم، واستخدام القوة بشكل مفرط.
وتحدث التقرير عن زيادة مطردة في حوادث العنصرية بإسرائيل ضد: العرب، ويهود إثيوبيا، واليهود الشرقيين، والنساء، وذوي الإعاقات، وتجلت بهتافات ملاعب كرة القدم، وعدم السماح لذوي لون البشرة والقومية غير المرغوب فيهما بدخول أماكن الترفيه، وفصل اليهود عن العرب في برك السباحة، والنوادي الترفيهية، وغرف الولادة بالمستشفيات.
كما أن حرية التعبير في إسرائيل واجهت هجمات قاسية من أعضاء الكنيست والوزراء، الذين لعبوا دورا مركزيا في تقليص هذه الحرية، وتقييد وسائل الإعلام الحرة، وإسكات النقد، والمس بفصل السلطات.
وأوضح التقرير أن عددا من أعضاء الكنيست عمدوا لترويج اقتراحات قوانين لإسكات الآراء، وحجب النقد، ونزع الشرعية عن الخصوم السياسيين، والأقليات، والجمعيات الحقوقية، ومن أخطر هذه المشاريع قانون الإقصاء الذي يتيح لأغلبية أعضاء الكنيست أن يقصوا زملاءهم لدوافع سياسية، مما يمس أسس الديمقراطية.
وشهدت “إسرائيل تفاقما لتلطيخ اسم الصحافة الاستقصائية، ونزع شرعيتها، وبرزت مستويات قياسية من الهجوم من مكتب رئيس الحكومة، لزرع الخوف في نفوس الصحفيين، وتشجيع ممارسة العنف الجسدي ضدهم“.
وبرزت محاولات مقلقة لمسؤولين وجهات إسرائيلية رسمية للمس بحرية الصحافة، فأبقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزارة الإعلام بين يديه، وفي سلسلة لقاءات عقدها مع وسائل الإعلام، وبّخ الصحفيين لأنهم يكثرون من انتقاد خطواته، وزعم رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي دافيد بيتان، المدعوم من نتنياهو، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية حرة أكثر مما ينبغي، وتساءلت وزيرة الثقافة ميري ريغيف عن قيمة المؤسسة الإعلامية إن كنا لا نسيطر عليها، مما دفع الوزيرين غلعاد إردان وغيلا غامليئيل للاحتجاج بقوة على تلك الأقوال، ووصفاها بالفاشية. وكل هذه المظاهر أدت إلى تدهور إسرائيل في مقياس حرية الصحافة حول العالم.
وعلى صعيد الحق في الحياة، واصل جيش وشرطة الاحتلال إطلاق النار وقتل منفذي العمليات، دون وجود خطر يهدد حياتهم، بينما كان يمكن السيطرة عليهم بأساليب أخرى تحدث ضررا أقل.
وزادت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من هدم المنازل الفلسطينية، وصبها بالإسمنت، وعددها 23 منزلا، في الضفة الغربية وشرقي القدس، وهي وسيلة عقاب تضر أفراد العائلة، وحقهم في المأوى، رغم أن الجيش قرر عام 2005، وقف استخدامها، لأنه لا إثبات أن لها فاعلية في الردع.
وتحدث التقرير عن بدو النقب، وأشار إلى أنهم يعيشون تحت خطر متواصل للمس بحقهم في المسكن، والعيش بكرامة في قراهم؛ فإسرائيل دفعت مجموعة مبادرات ساعية لإخلاء آلاف البدو من بيوتهم، وإقامة خمس بلدات يهودية جديدة، مما سيضر قريتي قطامات وسكانها 1.500 نسمة، وبير هداج وسكانها ستة آلاف نسمة، بينما تتجاهل إسرائيل وجود 35 قرية بدوية، يقطنها عشرات الآلاف، وترفض الاعتراف بها، مما يجعل الحياة فيها لا تحتمل.
ولفت التقرير إلى أن السنوات الأخيرة شهدت في إسرائيل تآكلا تمويليا لرزمة الخدمات الصحية، وعدم إدراج أدوية مصيرية فيها، مما كثف الضغوط على وزارة الصحة لبيع الأدوية لمن يحملون التأمين، نظرا لأسعارها الخيالية، مع أن 26% من الإسرائيليين (مليوني مواطن) لا يقدرون على اقتناء التأمين، وأقساطه الشهرية.
كما يعكس مجال الصحة حالة عدم المساواة بين مناطق المركز والأطراف في إسرائيل، فوقت انتظار العمليات الجراحية أطول في الجنوب والشمال مقارنة بالوسط، بسبب التخصيص غير المتكافئ في الموارد، كعدد الأسرة والأطباء والطاقم الطبي، وهناك فجوات جديّة في الخدمات الصحية بين مناطق إسرائيل، كالنقص في القوى البشرية المهنية، وأسرة التأهيل، وإمكانيات الرقود بمستشفى الأمراض النفسية، وعيادات الأم والطفل، وثمة حاجة لنصف مليار شيقل لسد الفجوات.
وشدد التقرير على أنه لم يطرأ تحسن على حالة طالبي اللجوء بإسرائيل، حيث سارعت سلطة السكان والهجرة لملء منشأة “حولوت” التي يحتجزون فيها، وعددهم ثلاثة آلاف نسمة، ومن ظروفها السيئة منع إدخال الطعام، والاكتظاظ بشكل مبالغ فيه، ومنع إدخال المعدات الشخصية، وعدم وجود أنشطة تربوية ترفيهية، وغياب الحواسيب، وهذه الحالة العصيبة في المنشأة ليست صدفة، بل هدفها كسر عزيمة من يمكثون فيها، ليوافقوا على المغادرة لأي مكان تعرضه إسرائيل.
