صدى الإعلام: أعلنت ما تسمى بوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار اليوم الإثنين، عن إطلاق مناقصة جديدة للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل البحر المتوسط، استعداداً لتصدير إلى أوروبا، مشيرة إلى أنها ستوقع مذكرة تفاهم خلال الأسابيع المقبلة مع مصر والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.
وتراجعت إلهرار في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الإثنين، عن قرارها السابق بـ”إعادة النظر” في مناقصات الامتياز في النصف الثاني من العام الجاري، وقررت طرح المناقصات للتنقيب البحري عن الغاز، والتي من المتوقع أن تبدأ في الربع الثالث من العام الجاري.
وأجلت حكومة الاحتلال التنقيب عن حقول غاز جديدة من أجل التركيز على تحقيق أهداف الانتقال إلى الطاقة المتجددة، لكن الحرب في أوكرانيا وبحث أوروبا عن بديل سريع لإمدادات الطاقة من روسيا، دفع الوزيرة إلى تغيير موقفها.
وبررت إلهرار قرارها بـ”الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في أوروبا بسبب الحرب (الروسية على أوكرانيا) والحاجة إلى جسر الفترة الانتقالية حتى الانتقال الإسرائيلي الكامل إلى الطاقات المتجددة”، وقالت إن حكومتها قررت “نشر المناقصة الجديدة في ضوء الطلب على الموارد من أوروبا عقب حرب روسيا وأوكرانيا”.
وقالت “شكلنا مجموعة عمل ثلاثية مع إسرائيل وأوروبا ومصر، وسنوقع على مذكرة تفاهم من شأنها وضع اتفاق إطاري للتصدير”، وأوضحت أن الفكرة حالياً تتمثل في إرسال الغاز إلى مصر عبر شبكة خطوط أنابيب موسعة لتسييل الغاز ومن ثم شحنها إلى أوروبا، مشيرة إلى خيارات أخرى؛ مثل خط أنابيب “إيست ميد” (شرق المتوسط) الذي تم التباحث حوله طويلاً ويربط حقول الغاز الإسرائيلية مباشرة بأوروبا.
وأشار مسؤولون إلى أن الأمر سيستغرق عامين على الأقل، قبل أن تصل كميات كبيرة من الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، كما تشير التقديرات إلى أن إسرائيل ستصدر لأوروبا كمية من الغاز في الشتاء المقبل، تتراوح بين مليار إلى ملياري متر مكعب.
