الخارجية السورية : محاولات النظام التركي إنشاء ما تسمى «منطقة آمنة» له عواقب خطيرة

31 مايو 2022آخر تحديث :
منطقة آمنة
منطقة آمنة

صدى الإعلام : قال وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، مع معاون الرئيس الإيراني، إن ممارسات النظام التركي في المنطقة والتي تتمثل بإنشاء ” منطقة آمنة”  تلحق أضراراً بيئية واقتصادية كبيرة في كل من سورية والعراق وإيران ودول أخرى،

موضحاً أن محاولاته إنشاء ما تسمى «منطقة آمنة» في شمال سورية وبناء مستعمرات استيطانية عشوائية في الأراضي التي يحتلها، سيؤدي إلى إحداث تغييرات ديموغرافية وبيئية خطيرة في دول المنطقة.

وأدان المقداد العقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين على كل من سورية وإيران لأنها لا أخلاقية وتمثل أبشع أنواع الإرهاب.

من جانبه عبر المسؤول الإيراني عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الإيراني والسوري، مؤكداً أن الطريق طويل للحد من مشكلة العواصف الترابية.

وأشار سلاجقة إلى أن الإرهاب البيئي الذي تتعرض له سورية ودول المنطقة كان له الأثر الكبير في زيادة هذه الظاهرة وتوسعها، مشيراً إلى أهمية استمرار التواصل بين الخبراء والمسؤولين السوريين والإيرانيين بهدف التشاور بينهم ومناقشة كل القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات البيئية لتصل إلى ما وصلت إليه العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين من تقدم وازدهار.

وحسب الوطن السورية بحث رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس مع معاون الرئيس الإيراني – رئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة، ايضا سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيعها وفتح آفاق جديدة لها والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

كما تناولت المباحثات، أهمية التعاون الثنائي لمواجهة ما تتعرض له المنطقة عموماً من تغيرات مناخية وظواهر جفاف وتصحر وعواصف رملية تؤثر في البيئة ووضع خطط علمية وخطوات تنفيذية لإيجاد حلول ملموسة تسهم بتخفيف آثار الظواهر البيئية الضارة في سورية وتحسين المؤشرات البيئية في البلدين حيث لفت عرنوس إلى خطورة ما يقوم به الاحتلالان الأميركي والتركي في شمال وشرق سورية من تخريب للبيئة والتربة من خلال إجراءات تعسفية وسرقة الثروات الوطنية السورية من نفط وقمح ومياه.

وأوضح عرنوس أن الحكومة السورية تولي كل الاهتمام لتنفيذ المشروعات الاستثمارية الموقعة بين البلدين بموجب اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك، وتدعم أي خطوة تسهم في تعزيز العلاقات بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية وتوسيع حزمة المشروعات المشتركة بما يحقق الفائدة للبلدين.

الاخبار العاجلة