صدى الإعلام: قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إن المجلس يرفض أن تكون سرت أو أي مدينة أخرى مقرا للحكومة، “خصوصا سرت؛ لأنها غير آمنة ولا محايدة، وتوجد فيها مجموعات فاغنر”.
وتابع المشري: “نعتبر أن طرابلس هي عاصمة ليبيا، ولا يمكن لأي حكومة مباشرة عملها من أي مكان آخر”.
وأشار المشري في تصريحات يوم الجمعة “لدينا ملاحظات في الشكل والمضمون بشأن تكليف السيد فتحي باشاغا، ونرى أن تشكيلة الحكومة غير متوازنة”.
وقال “بعد تشكيل الحكومة وجعلها أمرا واقعيا؛ كان هناك رفض لها، ومن الأولى هو معالجة الأسباب”.
وأكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة يركز بشكل مباشر على إنجاز القاعدة الدستورية لنتجاوز المراحل الانتقالية.
وشدد على أن “حل مشكلة ليبيا يكمن في الذهاب إلى الانتخابات بشكل عاجل؛ وهذا لا يكون إلا بعد التوافق على القاعدة الدستورية”.
وأكمل “ما يحدث الآن سيدفع ثمنه المواطن على الصعيد الخدمي والاقتصادي؛ ولهذا نحن نرفض رفضا قاطعا وجود حكومتيْن في البلاد”.
ودعا المشري إلى معالجة المشاكل الآنية بالحكمة والإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية والذهاب إلى الانتخابات.
المصدر: (د ب أ)
ليبيا.. اتفاق على تفادي التصعيد حول طرابلس وحسم شرعية الحكومة بطرق سلمية
ووسط رهانات كبيرة في الانتظار، أسبوع يفصل لجنة المسار الدستوري في ليبيا عن الجولة الثالثة من اجتماعاتها، خصوصا أن المستشارة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، وصفت اجتماعات اللجنة الدستورية بـ”الفرصة الأخيرة لتحقيق توقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس”.
وشكلت اللجنة الدستورية بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، من أجل إيجاد مسار يفضي إلى انتخابات مؤجلة منذ نهاية العام الماضي، من المنتظر أن تنهي كل الأجسام السياسية القديمة في ليبيا، إن أفلح الليبيون في إنجازها.
ورغم انتهاء أعضاء اللجنة من جولتين من مشاورات المسار الدستوري في القاهرة، وإعلان وليامز في نهاية الجولة الثانية عن توافق اللجنة على 137 مادة من مواد مشروع الدستور (يتكون مشروع الدستور من 197 مادة)، إلا أنه ينتظر أن تتواصل المشاورات حول ما تبقى من مواد في مشروع الدستور خلال الجولة الثالثة، التي ستنعقد يوم 11 يونيو/ حزيران الجاري وسط تحديات واختلافات لا تزال تحيط بهذا المسار.
المصدر: (د ب أ، وكالات)
