رام الله – صدى الاعلام –عبر الحقوقي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني عن قلقه من حملة الاعتقالات والاستدعاءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة دون مراعاة القانون في تلك الإجراءات، كونها تأتي على خلفية المسيرات التي نُظمت احتجاجا على استمرار ازمة الكهرباء في قطاع غزة.
وأكد الحقوقي عبد العاطي في تصريح صحفي على عدم جواز الاعتقال على خلفية الرأي والانتماء الحزبي أو الاعتقال على خلفية سياسية، وقال :”الحرية الشخصية للأفراد والحريات العامة كفلت بنص صريح من القانون الأساسي، وتعتبر من اسمي الحريات في الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية وفي القوانين الوطنية والتي لا يجوز انتهاكها تحت أي ظرف حتى في حالة الطوارئ المعلنة من قبل الدولة”.وأضاف عبد العاطي ان القانون يشترط توفير جميع الضمانات القانونية الإجرائية خلال تنفيذ عمليات دخول وتفتيش المساكن، والقبض والتوقيف وفق ما نص عليها القانون الأساسي المعدل لعام 2003، وقانون الإجراءات الجزائية لعام 2001، مطالبا الجهات المسؤولة بوقف حملة الاعتقالات والإفراج عن جميع الموقوفين لأن الاستمرار في احتجازهم يشكل حجز حرية دون سند قانوني.
وطالب عبد العاطي بتحرك وطني ومجتمعي لتجنيب حياة المواطنين مزيدا من التدهور والمعاناة، وخاصة في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، والخشية من تكرار الحوادث المميتة التي تصاحب استخدام وسائل بديلة لانقطاع التيار الكهربائي، عدا عن المعاناة بالغة القسوة التي تصيب جميع المواطنين.وطالب الجهات الرسمية بضرورة تغليب الاعتبارات المهنية والفنية على المناكفات الناجمة عن استمرار الانقسام السياسي، وتعطل عمل حكومة الوفاق في قطاع غزة، والعمل على التوحيد الفعلي لسلطة الطاقة في غزة والضفة الغربية، والبحث عن حلول واقعية ابداعية واستراتيجية مع ضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة، لوضع حد لتفاقم الأزمة وتذليل العقبات لمواجهة مشكلة الكهرباء.وقال ان تجدد أزمة الكهرباء في القطاع باستمرار وما تبعها من تباين لمواقف الجهات الرسمية في الضفة وغزة حيال أسباب تجدد هذه الأزمة، تشكل انتهاكاً مستمراً لمجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في قطاع غزة الذين يعيشون منذ 9 سنوات تحت وطأة السياسات الاحتلالية الهادفة إلى كسر وتركيع قطاع غزة من خلال تشديد الحصار والإغلاق، والعقوبات الجماعية، وتقييد حركة السكان، ونقص السلع والخدمات والاحتياجات الأساسية من الغذاء والإمدادات الطبية، واللوازم الأساسية كالوقود والكهرباء ولوازم المسيرة التعليمية، والتسبب في شلل عملية إعادة الإعمار، لتكتمل حلقات معاناة المواطنين بعودة أزمة الكهرباء من خلال برنامج 4 ساعات وصل و12 ساعة قطع، ما يسهم في مضاعفة معاناة المواطنين وخصوصاً في ذروة فصل الشتاء.واستهجن كافة الادعاءات التي وصفها بـ”غير المقبولة وغير المنطقية” في تبرير استمرار هذه الأزمة وخاصة مع تبين إمكانية إيجاد حلول واقعية للتخفيف من مشكلة الكهرباء، والتي على راسها تزويد القطاع بحاجاته الأساسية بما فيها الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد ووضع حد لتكرار هذه المشكلة.ودعا عبد العاطي الى سرعة التوافق بشان حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة وتجنيب حياة المواطنين مزيدا من التدهور والمعاناة، وعدم إخضاع القضايا الحياتية الأساسية لسكان القطاع للمناكفات السياسية، مؤكدا انه ولتحقيق ذلك، يتوجب حراك وطني ومجتمعي وشعبي ضاغط، ويجب على الجهات الأمنية احترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن رايهم وحماية حقوقهم فهي حقوق مكفولة بموجب القوانين الدولية والوطنية.
