صدى الإعلام: أعلن الاحتلال الإسرائيلي ، الأربعاء، تمسكه بالتنقيب عن الغاز في حقل “كاريش” بالبحر المتوسط رغم الاحتجاجات اللبنانية.
واعتبر وزراء “الجيش” و”الخارجية” و”الطاقة” الإسرائيليين بيني غانتس ويائير لابيد وكارين الهرار، في تصريح مشترك أن “كاريش”، “ملك لإسرائيل”.
وقالوا إن منصة كاريش هي “أحد الأصول الاستراتيجية لدولة إسرائيل، وتهدف إلى استخراج موارد الطاقة والغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية لدولة إسرائيل، وتعزيز الاقتصاد الأخضر للدولة”.
وتابعوا: “تقع الحفارة، مع رسوها، في الأراضي الإسرائيلية، على بعد عدة كيلومترات جنوب المنطقة التي تجري فيها المفاوضات بين دولة إسرائيل ودولة لبنان، بوساطة الولايات المتحدة، ولن تضخ الحفارة الغاز من المنطقة المتنازع عليها”.
وأكمل البيان: “تُعطي دولة إسرائيل الأولوية لحماية أصولها الاستراتيجية، وهي مستعدة للدفاع عنها وعن أمن بنيتها التحتية، كل ذلك بما يتوافق مع حقوقها”.
ودعا الوزراء الإسرائيليين “الدولة اللبنانية إلى تسريع المفاوضات بشأن الحدود البحرية”.
وأضافوا: “إن تحديد مصادر الطاقة القائمة على الغاز يمكن أن يساعد بشكل كبير اقتصاد لبنان ومواطنيه، ومن مصلحة الدولة اللبنانية دفع الحوار حول هذا الموضوع؛ نأمل أن يحدث هذا”.
وأعلنت شركة “هاليبرتون” الأمريكية، الأسبوع الماضي، حصولها على ترخيص لبدء التنقيب عن الغاز والنفط في حقل كاريش البحري قبالة ساحل إسرائيل، والتي تعد منطقة متنازعا عليها مع لبنان.
وقوبلت الخطوة الإسرائيلية برفض لبناني “لأي مسّ بحقوقه النفطية، حيث طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزارة الخارجية إجراء الاتصالات اللازمة، مع الجهات الدولية المعنية لمنع إسرائيل من بدء التنقيب”.
وخاض الجانبان الإسرائيلي واللبناني، 5 جولات محادثات، بخصوص المنطقة المتنازع عليها، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، حتى مايو/ أيار الماضي، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، قبل أن تُعلَق المفاوضات نتيجة عدم إحراز أي تقدم فيها.
