مركز الإعلام: قال نائب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان إنه كان ينبغي على حركة “حماس” قبل أن تقدم على هدم منازل المواطنين وتشريدهم في قرية أم النصر الحدودية، مراعاة حاجاتهم الإنسانية، وخاصة حقهم في السكن.
وأكد سرحان في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم السبت، أن المؤسسات الحقوقية أصدرت بيانات ضد ما جرى مع المواطنين في القرية، مشدداً على ضرورة متابعة ما جرى، وإنصاف المواطنين، ومحاسبة من قاموا بهذه الأفعال.
وفي وقت سابق نظرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بقلق كبير إلى الأحداث التي جرت في قرية أم النصر “القرية البدوية” شمال قطاع غزة، التي وقعت الخميس، وأدت إلى إصابة عدد من المواطنين وتضرر عدد من المنازل، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في القرية.
ووفق توثيقات الهيئة وما حصلت عليه من إفادات المواطنين، فإنه في حوالي الساعة 11:00 صباحا، حضرت جرافة تابعة لسلطة الأراضي برفقتها قوة شرطية، إلى قرية أم النصر “القرية البدوية” شمال قطاع غزة، لهدم بيت أحد المواطنين في الحي الثالث من القرية، سبق وأن تم إخطاره بالإزالة لأنه مقام على أراضٍ حكومية، وبعد تدخل وجهاء من المنطقة تم انسحاب القوة الشرطية والجرافة.
وأضافت: “في حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر عادت جرافة سلطة الأراضي برفقة قوة أمنية كبيرة مشتركة، من جهاز الشرطة والأمن الداخلي وقوات التدخل وحفظ النظام وعناصر من كتائب القسام، تتألف من (40-50) سيارة عسكرية، تُقل أكثر من 200 عنصر، دخلوا القرية وسيطروا على الشوارع الرئيسة، وأزالوا منزل المواطن المذكور، الأمر الذي أدى إلى اعتراض سكان الحي وقذفهم أفراد القوة بالحجارة”.
وتابعت: “ردت قوة من الشرطة بإطلاق النار تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، أحدهم إصابته خطرة إلى مستقرة وتم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما نقل الباقون إلى المستشفى الاندونيسي وحالتهم مستقرة”.
وأردفت الهيئة: “كما اقتحمت القوة عدة منازل في القرية، واعتقلت (40) مواطناً ما زالوا محتجزين”.
ومن خلال متابعات الهيئة وتوثيقاتها وما حصلت عليه من إفادات، ذكرت أن “هناك استخداما مفرطا للقوة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية بحق المواطنين في القرية البدوية، وعدم تدرج في استخدام القوة، واللجوء لاستخدام الأعيرة النارية، علاوة على تدمير محتويات عدد من منازل المواطنين”.
كما وأكدت الهيئة أنه من غير المقبول تدخل جهات غير مكلفة بإنفاذ القانون وأفراد بالزي المدني في الاعتداء، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على الأمن المجتمعي.
