صدى الاعلام- صرح متحدث باسم الأمم المتحدة بأن الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان أرجئت إلى أجل غير مسمى، جراء رفض تحالف “قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي” المشاركة في الحوار.
وأوضح المتحدث باسم البعثة الأممية فادي القاضي، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن جلسة الحوار -التي كان مقررا عقدها اليوم الأحد- قد أرجئت بقرار من الآلية الثلاثية، على ضوء التطورات الأخيرة.
وأضاف القاضي “ليس لدي موعد محدد لاستئناف جلسات الحوار السياسي”.
وقد أطلقت “الآلية الثلاثية” المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد المعنية بالتنمية شرق ووسط أفريقيا، الأربعاء الماضي، حوارا بين الأطراف السياسية لوضع حد للأزمة التي يشهدها هذا البلد منذ إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة المدنية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وأعلن تحالف “قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي” رفضه مبادرة الآلية الثلاثية لإجراء حوار مباشر، لكنه عقد الخميس لقاء “غير رسمي” مع المسؤولين العسكريين، بعدما وصف بـ “ضغوط كثيفة مارستها دول غربية وعربية” على قادة الائتلاف.
وقال الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة، القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، في تصريحات للجزيرة نت إن النقاش الذي دار بين العسكريين وقادة الحرية والتغيير، وامتد لنحو 5 ساعات، كان عاصفا وشفافا، وتخلله تبادل للانتقادات بشأن ما وصلت إليه الأوضاع الأمنية والاقتصادية بعد “الانقلاب”.
وأضاف البرير أن التحالف لم يحصل على أي رد بشأن مطلبه الأساسي الداعي إلى تفكيك وإنهاء “الانقلاب” وإلغاء القرارات التي اتخذت بعده، مثل إعادة تعيين رموز النظام السابق في مفاصل الدولة.
موقف “الحرية والتغيير”
وعادت “قوى الحرية والتغيير” أمس للتأكيد على أنها لن تشارك في حوار “الآلية الثلاثية” لأنه “يشرعن الانقلاب”.
وصرح قيادي التحالف عمر الدقير، في مؤتمر صحفي، بأن المكتب التنفيذي لـ “قوى الحرية والتغيير” عقد اجتماعا مع “الآلية الثلاثية” وأبلغها بأن التحالف لن يكون “طرفا أو جزءا من أي منبر أو أي عملية تهدف لشرعنة الانقلاب أو تبني عليه”.
وتابع “أكدنا أننا على استعداد للتعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية لتحقيق ما نصبو إليه من إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي بسلطة مدنية كاملة تمثل الجميع”.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض إجراءات قائد الجيش الاستثنائية.
وكان قائد الجيش قد أعلن، نهاية مايو/أيار الماضي، رفع حالة الطوارئ، وأطلق الأسابيع الأخيرة سراح شخصيات سياسية مدنية وناشطين قالوا إنهم يؤيدون الحوار لإحياء الانتقال الديمقراطي.
