صدى الإعلام- الكاتب: عمر الغول- كتالونيا تفتح البوابة الأوروبية
في سابقة أوروبية هامة صادقت لجنة الشؤون الخارجية والشفافية والتعاون في البرلمان الكتالوني يوم الخميس الماضي، على “أن إسرائيل ترتكب جرائم الفصل العنصري”. وهو أول برلمان أوروبي يعترف علانية وبمنتهى الوضوح أن إسرائيل دولة أبرتهايد، وأكد القرار، أن “النظام الذي تطبقه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، ويتوافق مع النص المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الفصل العنصري”. بتعبير أوضح، أن البرلمان لم يتجنَ، ولم يدّعِ، أو يفترِ على دولة الإرهاب المنظم الإسرائيلية، وإنما اعتمد في محاكاته لطابع الدولة على المحددات الأساسية في نظام معاهدة روما.
وصرح لوكا جبرفاسوني، رئيس Lafede.cat، وهو كيان كتالوني مكون من أكثر من 125 منظمة تعمل من أجل العدالة العالمية، أن “النص المعتمد سيكون أداة مهمة للغاية للمطالبة باتساق وتناغم سياسات الحكومة الكتالونية مع القرار. حان الوقت لتطبيق نفس الإجراءات التي أنهت الفصل العنصري في جنوب أفريقيا على إسرائيل. يجب على Generalitat (حكومة كتالونيا) تعليق الاتفاقيات المؤسسية والتجارية والثقافية مع المؤسسات الإسرائيلية”.
وتم تسجيل القرار في 21 آذار/ مارس الماضي كجزء من أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي، الذي نظمه تحالف “أوقفوا التواطؤ مع إسرائيل”. وكان لمشاركة شخصيتين أمميتين في أعمال جلسة البرلمان دور هام في تبني مشروع القرار، وهما برونو ستانيو، مدير التضامن في هيومن رايتس ووتش، وإستيبان يلتران، مدير منظمة العفو الدولية في إسبانيا في البرلمان الكتالوني، اللذين عرضا استنتاجات التقارير التي قدمتها كل من هذه المنظمات بالتفصيل عن الوضع في فلسطين. واتفق كلاهما على أن السلطات الإسرائيلية قد أنشأت نظاما قانونيا للوحشية يهدف إلى التمييز ضد الشعب الفلسطيني، وهي جريمة فصل عنصري، لأنها تقوم على الأصل العرقي
وعلق برونو ستانيو على الموافقة على الاقتراح: “إن تمرير هذا الاقتراح من قبل البرلمان الكتالوني يضاف إلى القوى والأصوات التي اعترفت بواقع الفصل العنصري والاضطهاد لملايين الفلسطينيين. وخطوة حاسمة لإنهاء التواطؤ في هذه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية”. وطالب ستانيو بضرورة “أن يحذو البرلمان الإسباني والبرلمانات في جميع أنحاء أوروبا والعالم حذوه”. وتابع أن “تفكيك الفصل العنصري أمر حيوي لمستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين ولقضية السلام”.
وعمق إستيبان بلتران، مدير القسم الإسباني في منظمة العفو الدولية ما طرحه ستانيو بالقول: “لا يوجد مبرر محتمل لبقاء نظام مبني على القمع العنصري المؤسسي”. وأضاف “لا مكان للفصل العنصري في عالمنا، والدول التي تغض النظر عن الممارسات الإسرائيلية، أو تقدم تنازلات لها ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ. إن الموافقة على هذا القرار في برلمان كاتالونيا، هي خطوة أخرى على الطريق نحو العمل على تفكيكه”.
نعم، الخطوة النوعية التي اتخذتها كتالونيا (البرلمان) تشكل نقلة هامة في المنظومة الأوروبية، وتفتح الباب واسعا أمام خطوات أوروبية جديدة بهذا الاتجاه، كما وتمثل تحولا كيفيا، يضاف إلى منظمة العفو الدولية “أمنستي”، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” وغيرها من المنظمات الحقوقية ذات الصلة والشخصيات الثقافية والأكاديمية والإعلامية الأوروبية. وبالتالي يمكن البناء على القرار الكتالوني الجديد لتعميم وترسيخ الوعي الجمعي الأوروبي خاصة والعالمي عموما تجاه هوية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، الذي تفوق في عنصريته وفاشيته على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وغيره من أنظمة الأبرتهايد. لا سيما وأن دولة الاستعمار الإسرائيلية ترتكب يوميا جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتتنكر لحقوقه القانونية والسياسية والثقافية، وترفض الالتزام بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وتدير الظهر للقوانين والمعاهدات الدولية وخاصة معاهدة روما واتفاقيات جنيف الأربع، وحتى للاتفاقات التي وقعت عليها وفي المقدمة منها، اتفاقية أوسلو.
وعليه فإن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد ونخبه السياسية يثمنون عاليا الموقف الكتالوني، ويدعون الدول والقوى السياسية والبرلمانية الأوروبية إلى أن تحذو حذو البرلمان الكتالوني، ورفع الصوت في مواجهة التغول الإجرامي لدولة التطهير العرقي الإسرائيلية، ومن يقف خلفها. آن الأوان أن تتحرر أوروبا من عقدة النقص تجاه اليهود الصهاينة، الذين أعادوا ويعيدون يوميا إنتاج المحرقة النازية الهتلرية بوسائل أخرى.
