مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ177 والأسير ريان يواصل إضرابه عن الطعام

26 يونيو 2022آخر تحديث : الأحد 26 يونيو 2022 - 10:20 صباحًا
Rania Lat
الشأن المحليرئيسي
مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ177 والأسير ريان يواصل إضرابه عن الطعام

 صدى الإعلام-يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ177 على التوالي، في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري، فيما ويواصل الأسير رائد ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو قضاء القدس، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضا لاعتقاله الإداري.

ويدخل ريان يومه الـ81 على التوالي، حيث يقبع في عيادة سجن الرملة في وضع صحي خطير.

ويعاني ريان من ظروف صحية صعبة، فهو يعاني أوجاعا بكافة أنحاء جسده، ومن تعب وهزال مستمر، ولا يستطيع تحريك أطرافه بشكل طبيعي، ولا يقوى على الوقوف، ويعاني من دوار متكرر، ويتقيأ مادة صفراء ودم في بعض الأحيان، ويعاني من ألم في الأذنين، ورغم ذلك هو محتجز بما تسمى عيادة سجن الرملة مكبل اليدين والقدمين.

ورغم ما يعانيه رائد ريان من تدهور متواصل بحالته الصحية إلا أنه وبحسب عائلته، مصر على الإضراب عن الطعام، مشيرة إلى أنه تلقى مدعمات قسرا حين أغمي عليه نتيجة إضرابه قبل أيام، وأن رائد لا يتناول سوى الماء والملح فقط.

وتبقى ريان الوحيد من بين الأسرى الستة الذين كانوا قد أضربوا عن الطعام في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد أن فك الأسير خليل عواودة، وزكريا الزبيدي، وعبد الله البرغوثي، ومحمد نوارة، وغيرهم الإضراب عن الطعام.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).


للمزيد : مسؤولون يحملون الاحتلال المسؤولية عن الإهمال الطبي بحق الأسرى


والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.

الاخبار العاجلة