تقرير يرصد عنصرية إسرائيل تجاه المواطنين الفلسطينيين في أراضي48

15 يناير 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
تقرير يرصد عنصرية إسرائيل تجاه المواطنين الفلسطينيين في أراضي48

رام الله-صدى الاعلام-15-1-2017-رصد تقرير خاص بالعنصرية، أصدره المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، التمييز الذي تمارسه إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين في أراضي 48، موثقا حوادث عدّة دلّت على مُضيّ إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من النقب.

ووفق التقرير، الذي نشره المركز، اليوم الأحد، يأتي هذا التهجير في سياق المساعي المتواصلة التي ترمي إلى تعزيز الطابع اليهودي الحصري لإسرائيل. مركزا التقرير على المظاهر اليومية الأخرى للعنصرية والتمييز إزاء الفلسطينيين في أراضي 48.

وأطلق مدى الكرمل ومؤسسة الدراسات الفلسطينية مشروعًا مشتركًا يُعنى برصد التمييز العنصري الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين.

وسعى تقرير الرصد السياسي إلى توثيق مختلف تجليات هذا التمييز: السياسات التمييزية المباشرة وغير المباشرة والرسمية وغير الرسمية، والتشريعات التمييزية التي يسنّها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) والتصريحات الصادرة عن النخب السياسية والدينية والأكاديمية الإسرائيلية. كما يرصد التقرير التعبيرات العنصرية الشائعة في المجتمع الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين في أراضي48.

ووثّق تقرير الرصد حوادث عدّة دلّت على مُضيّ إسرائيل في تهجير الفلسطينيين من النقب.

تشريعات عنصريّة / تمييزية‏: إسرائيل بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي

وفي هذا السياق، اقترحت عضو الكنيست شولي معلم-رفائيلي، في 1 آب/أغسطس 2016، إضافة مشروع قانون: إسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي إلى قوانين الأساس الإسرائيلية التي تُعَدّ، بحكم الأمر الواقع، بمثابة دستور لإسرائيل.

وينطوي مشروع القانون المقترح هذا على جوانب مختلفة ترمي إلى ترسيخ الطابع اليهودي لإسرائيل، ومن جملتها: رموز الدولة (النشيد الوطني، والعلم والشعار)، واللغة العبرية، وقانون العودة، ولم شمل اليهود، والاستيطان اليهودي، والعلاقة مع اليهود في الشتات، والتراث اليهودي، والتقويم اليهودي والأماكن المقدسة. فضلًا عن ذلك، ينص مشروع القانون على أن تُعتبر الشريعة اليهودية والتراث اليهودي مصدرين من مصادر التشريع، ممّا يسهم في المحافظة على الطابع اليهودي الحصري الذي يسم الصهيونية وإسرائيل.

سياسات عنصرية / تمييزية‏: 

وأشار التقرير إلى هدم السلطات الإسرائيلية يوميّ 31 تموز/يوليو و1 آب/أغسطس 2016، عددا من المباني وجرفت الأراضي الزراعية في قرية أم الحيران الفلسطينية غير المعترف بها. واقتحمت في 18 آب/أغسطس 2016  عددا من القرى الفلسطينية في النقب وهدمت عددًا من المباني فيها. كما هدمت القوات الإسرائيلية محطة لتنظيف الحافلات في بير المشاش وحظيرة حيوانات في أم بطين. وفي اليوم نفسه، هدمت القوات الإسرائيلية قرية أم العراقيب البدوية الفلسطينية في النقب للمرة الثانية بعد المائة منذ شهر تموز/يوليو 2010.

وتضم منطقة النقب إحدى وخمسين قرية “غير معترف بها”. وقد انطلق تسجيل الأراضي في فلسطين في عهد الدولة العثمانية واستمر ابان حقبة الانتداب البريطاني، ولكن توقف العمل به ولم يُستكمل في العام 1948.

وتعتبر منطقة النقب إحدى المناطق التي لم يشملها تسجيل الأراضي على الإطلاق. ولم تزل إسرائيل، منذ إقامتها في العام 1948، تستغل غياب وثائق تسجيل الأراضي من أجل تهجير سكان القرى الفلسطينية تحت ذريعة أنها قرى غير معترف بها.

معايير التميّز الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم

وبين التقرير وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية نشرت مؤشرات تربوية جديدة لتقييم إنجازات المدارس الثانوية. ووفقًا لما جاء في جريدة “هآرتس”: من الآن فصاعدًا، سوف تنشر الوزارة الإحصائيات التي تبيّن عدد الطلبة الذين يُجندون في قوات الدفاع الإسرائيلية وعدد المتسربين من المدارس، إلى جانب البيانات التي تبيّن عدد الطلبة الذين يتأهلون لامتحانات “البجروت” “امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة”. كما ستنشر الوزارة إحصائيات أخرى تعكس مشاركة المدارس في الفعاليات الاجتماعية والمجتمعية.

وحسب المؤشرات الجديدة التي صدرت عن الوزارة العبرية، “يظهر هذه السنة عدد أقل من المدارس الثانوية القومية-الدينية، والعربية الإسرائيلية على قائمة المدارس المتميزة في الإنجازات الأكاديمية والقيم الاجتماعية، بالمقارنة مع السنوات السابقة.”

ووفقًا لما ورد على لسان هيئة تحرير جريدة “هآرتس” العبرية، يكمن أحد الأسباب التي تقف وراء هذه الفجوة في الموازنات التميزية: “وهي فجوة تبدأ في مرحلة ما قبل المدرسة وتزيد باطراد إلى أن يحصل الطالب اليهودي (الذي ينحدر من أسرة ذات دخل محدود)، عند استكمال مرحلة الدراسة الثانوية، على نسبة تتجاوز ما يحصل عليه الطالب العربي بما يتراوح ما بين 35% إلى 68% “.

توظيف الفلسطينيين في مكتب النائب العام

وأورد التقرير ما نشره مكتب النائب العام في 9 آب/أغسطس 2016، تقريرًا حول الأعمال التي أنجزها وركز في جانب منه على العام 2015. ويتضمن هذا التقرير معلومات حول هيكلية المكتب وبيانات إحصائية حول عمله والموظفين العاملين فيه. كما يتناول التقرير الإحصائيات التي تبين مستويات توظيف “أبناء الأقليات” لدى المكتب. ويبلغ العدد الكلي للموظفين العاملين في مكتب النائب العام 1,750 موظفًا. ولا تزيد نسبة المواطنين الفلسطينية في اسرائيل العاملين في هذا المكتب على 6.8% (120 موظفًا)، وهي نسبة تقل بشوط بعيد عن النسبة التي يشكلها الفلسطينيون (20%) من مجموع المواطنين في إسرائيل. ومع ذلك، يشمل عدد المواطنين الفلسطينيين الـ120، الذين يعملون في مكتب النائب العام، عشرة محامين متدربين وسبعة أفراد يؤدون الخدمة المدنية وخمسة طلاب جامعيين، وجميعهم لا يُعتبرون موظفين دائمين في هذا المكتب. وعليه، لا يعمل في هذا المكتب، على أساس ثابت ودائم، سوى 98 موظفًا فلسطينيًا (أو ما نسبته 5.6% من مجموع موظفيه).

خطاب عنصريّ: لا وظائف للفلسطينيين

وحسب التقرير، مُنع وسيم جبارة، وهو مواطن فلسطيني في إسرائيل، من العمل في وظيفة معالج طبيعي في دار لرعاية المسنين في وسط البلاد. وقد توجه جبارة إلى الائتلاف لمناهضة العنصرية في اسرائيل بعدما أخبره رب العمل أن هذه الوظيفة ليست للعرب، ويسعى جبارة الآن إلى “متابعة هذه القضية قانونيًا للمطالبة بتعويضه عن الإهانة التي تعرض إليها.”

العنصريّة في الشّارع الإسرائيليّ: التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في وسائل التواصل الاجتماعي

تشير دراسة إسرائيلية رسمية أعدتها مؤسسة بيرل كاتزنيلسون وعُرضت نتائجها في الكنيست في 2 آب/أغسطس 2016، إلى ظهور ما لا يقل عن 175,000 تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية خلال السنة الماضية. كما ان ما يقرب من نصف هذه الدعوات التحريضية موجهة ضد الفلسطينيين.

الشرطة ضد الصحفيين الفلسطينيين

نظم صحفيون فلسطينيون من اراضي 48 اعتصاما في 17 آب/أغسطس 2016، أمام مقر الشرطة في وادي عارة. واحتج هؤلاء الصحفيون على المضايقات الممنهجة التي تمارسها الشرطة الإسرائيلية بحقهم، بعد أن تعرض صحفيان يعملان لدى مواقع إخبارية فلسطينية للمضايقات على يد شرطي إسرائيلي. فقد منع هذا الشرطي الصحفيين من تغطية حادث تحطم طائرة بدون طيار، ولم يسمح سوى للصحفيين اليهود-الإسرائيليين بالدخول إلى موقع تحطم الطائرة وتغطية الحدث.

وحشية الشرطة

ونوه التقرير الى اعتداء افراد الشرطة الإسرائيلية في 4 آب/ أغسطس 2016، على مواطنين فلسطينيين اثنين من أراضي48، هما عثمان عازم وأمير حاج يحيى من قرية الطيبة، بالقرب من الحاجز المقام بين الطيبة وطولكرم. وكان المواطنان في طريق عودتهما من طولكرم حينما اضطرا إلى التوقف على جانب الطريق بعد أن اجتازا الحاجز. وبينما كان عثمان وأمير يهمان بمغادرة المكان الذي توقفا فيه، صدف أن كانت دورية للشرطة الإسرائيلية تلاحق سيارة مسروقة اصطدمت بعمود إنارة، فقام أفراد هذه الدورية بالاعتداء عليهما وقيدا أيديهما. وعندما سألا عن سبب معاملتهما على هذا النحو، شتمهما أفراد الشرطة وانهالوا عليهما ضرباً.

وحسبما صرح به أمير: “كان هذا أمرًا مخيفًا. هذا ما نراه على الحواجز، حيث يطلق الإسرائيليون النار على الناس دون أدنى اعتبار لحياة الإنسان. عندما ضربني أفراد الشرطة، اعتقدت أنها كانت النهاية وأنهم كانوا سيعدمونني.”

العنصرية في القطارات الإسرائيلية           

ووفق التقرير فقد تعرض جواد نصار، وهو شاب فلسطيني من أراضي 48 يبلغ من العمر 23 عامًا من قرية طرعان في الجليل الأسفل، لمعاملة عنصرية على يد احد موظفي سكة الحديد. وصرح جواد لموقع “عرب 48” الإخباري أنه بينما كان يسافر على متن القطار من حيفا إلى تل أبيب، اقترب منه أحد موظفي سكة الحديد وأمره بإنهاء مكالمة هاتفية كان يجريها. ويقول جواد إنه لم يكن على علم بالحظر المفروض على إجراء المكالمات الهاتفية في القطار (باستثناء عربات محددة)، وإنه استجاب لطلب الموظف وأنهى المكالمة. بيد أن الموظف المذكور عاد إليه من جديد وصرخ في وجهه: “أغلق الهاتف فورًا وإلا سأعيدك إلى غزة ولن تبقى هنا!”، علماً بأن هاتفه كان مغلقاً.

رابط مختصر