صدى الإعلام- تعرضت الهيئة العليا للانتخابات في تونس لانتقادات من منظمات المجتمع المدني المعنية بسير العملية الانتخابية ومراقبتها قبل أيام قليلة من إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر في 25 يوليو/تموز الجاري.
وقال رضا البغدادي -موفد الجزيرة مباشر إلى تونس- إن “الهيئة العليا للانتخابات واجهت انتقادات من منظمات المجتمع المدني بسبب وجود العديد من التجاوزات المتعلقة بتسجيل قواعد بيانات الناخبين والتجاوزات خلال الحملة الانتخابية”.
وأضاف البغدادي أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أقر بوجود هذه التجاوزات خلال تصريحات إعلامية له.
ومن المتوقع أن تعقد منظمات المجتمع المدني مؤتمرات صحفية تستعرض خلالها التجاوزات المتعلقة بسير عملية الاقتراع، لا سيّما وأن الاستفتاء على الدستور لا يلقى اهتمامًا كبيرًا من الشارع التونسي.
غياب اهتمام الشارع التونسي
من جانبه، أوضح عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص الوطني (المعارضة) عمر السيفاوي أن إيقاف الاستفتاء مسألة “غير مهمة” لأن الهيئة العليا للانتخابات غير مستقلة ومكونة من أعضاء مُعيَّنين.
وقال خلال حديثه مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “تصريحات المسؤولين في الهيئة العليا للانتخابات ما هي إلا محاولة لتحريك الأمور الراكدة بسبب غياب الاهتمام في الشارع التونسي”.
وأوضح أن الهيئة العليا للانتخابات لم تتخذ أي موقف إيجابي في هذا الشأن.
وردًّا على سؤال بشأن المشاركة في الاستفتاء، أشار السيفاوي إلى أن الجبهة “لا يمكنها المشاركة في مسار غير شرعي”.
وأضاف “التونسيون لم يطلبوا تغيير الدستور، ولا يحق لرئيس الجمهورية تقديم مشروع دستور جديد وعرضه على الاستفتاء العام ضد إرادة الشعب”.
وقبل نحو أسبوع، أعلنت حركة النهضة رفضها وثيقة الدستور المقترح، ودعت إلى مقاطعة الاستفتاء.
وقال الناطق باسم الحركة عماد الخميري إن النهضة ترفض مشروع الدستور، لأنه “يضرب مدنية الدولة ويضرب القانون ويبني للحكم الفردي ويمهد للسلطة المطلقة”.
وأضاف أن النهضة تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور وتعتبره “غير شرعي ولا قانوني، وصادرًا عن انقلاب”.
