صدى الإعلام- قالت 20 منظمة حقوقية وإنسانية، الاثنين، إن على الحكومات أن تدعم فورا عملية لمنع تسرب مئات الآلاف من براميل النفط من ناقلة النفط صافر الراسية في محافظة الحديدة، قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر.
وذكر بيان مشترك للمنظمات، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، أن الناقلة “قد تنفجر في أي وقت، ما يهدد بكارثة بيئية وإنسانية”.
وقال مايكل بيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إن غياب الاستعجال من جانب الحكومات، قرّب اليمن بشكل خطير من كارثة إنسانية وبيئية جديدة. من غير المفهوم أن تضطر الأمم المتحدة الآن إلى جمع تمويل بقيمة 20 مليون دولار بينما قد تكون الأضرار المحتملة أكبر بألف مرة. ينبغي للمانحين أن يعملوا فورا بشكل حثيث لمعالجة هذا الخطر المحدق”.
وأوضح أن التبرع بعشرين مليون دولار اليوم لإنهاء خطر انفجار الناقلة صافر “يعني تجنب كارثة ستكلف المليارات جراء التنظيف البيئي وحده، بينما ستكون التكاليف التي تمس حقوق الإنسان، والوضع الإنساني، والتكاليف البيئية الأخرى لا تُحصى”.
وتعهد المانحون في أيار/ مايو بتقديم 33 مليون دولار لدعم خطة الأمم المتحدة. وشملت الجهات المانحة هولندا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وقطر، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وفرنسا، وسويسرا، ولوكسمبورغ. بحسب تقارير، التزمت الولايات المتحدة والسعودية أيضا بالتبرع لجهود الإنقاذ.
وترسو ناقلة النفط صافر قبالة الساحل اليمني دون صيانة منذ عام 2015، وتحمل حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، “وهي معرضة لخطر الانفجار الوشيك بسبب التآكل المتزايد”، وفق تقارير للأمم المتحدة.
وكانت سلطات الحوثي التي تسيطر على محافظة الحديدة (غربا)، قد وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في 5 آذار/ مارس الماضي، للموافقة على تسهيل خطة من مرحلتين تنسقها الأمم المتحدة لمنع وقوع كارثة.
تشمل الخطوة الأولى عملية نقل النفط من صافر إلى سفينة آمنة، تستغرق أربعة أشهر وستكلف 80 مليون دولار، ما يزال ربعها مطلوبا، فيما تشمل المرحلة الثانية توفير سفينة بديلة خلال 18 شهرا “كلتا المرحلتين تحتاجان إلى ما مجموعه 144 مليون دولار”، وفقاً للبيان.
وأشار البيان إلى أن الدمار البيئي “سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة طويلة الأمد على حوالي 28 مليون شخص في اليمن، والسعودية، وإريتريا، والسودان، ومصر، وجيبوتي، الذين يعتمدون على هذه المناطق في معيشتهم نظرا إلى موقع صافر بالقرب من ممرات الشحن العالمية المهمة”.
وأضاف “قد يؤدي تسرب النفط ايضاً إلى إغلاق ميناء الحُديدة، ما يؤثر على ملايين اليمنيين المعتمدين على واردات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى. يصل بين 80 بالمئة و90 بالمئة من الاحتياجات الأساسية لسكان اليمن عن طريق الواردات التجارية والمساعدات، والتي يدخل حوالي 70 بالمئة منها عبر الحديدة”.
