صدى الإعلام – وقع 36 كيانا سودانيا من بينها قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، وعدد من لجان المقاومة والتنظيمات المدنية والمهنية، على إعلان مشترك، امس الثلاثاء، لتوحيد قوى الثورة، في خطوة وصفها مراقبون بـ”المفاجئة” في ظل حالة التشظي الحالية.
وأشار بيان صادر عن لجان المقاومة إلى أن الخروج من أزمات البلاد المتفاقمة لن يتم إلا عبر إنهاء الحكم العسكري، مضيفا أن ذلك “هو السبيل الوحيد لإنهاء السيولة الأمنية وحالة اللا دولة، وصنع واجهات قبلية تعمل على خلق مشاكل وصراعات لتوفير مسوغات و مبررات لاستمرار الحكم العسكري”، حسب صياغة البيان.
وطالب البيان بـ”التحرك العاجل لمنع الاقتتال في البلاد، وتعزيز ثقافة عدم الإفلات من العقاب”.
ويأتي التوقيع على الإعلان المشترك في ظل مطالب متزايدة من المجتمع الدولي بتسليم السلطة للمدنيين، وتوازيا مع احتجاجات شعبية متواصلة منذ أشهر ضد إجراءات الجيش في 25 أكتوبر 2021، التي أدت إلى إنهاء الشراكة مع المكون المدني بعد أن كانت قائمة منذ إسقاط نظام البشير في أبريل 2019.
وتزايدت المخاوف من انزلاق السودان نحو الفوضى، خصوصا بعد أعمال العنف القبلية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة وأدت إلى سقوط عشرات القتلى في منطقتي النيل الأزرق المتاخمة للحدود الإثيوبية، وكسلا في شرق السودان.
وتعهد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في وقت سابق بتسليم السلطة للمدنيين وإعادة الجيش إلى ثكناته “إذا حدث اتفاق بين المدنيين”، لكن القوى الفاعلة في الشارع تشكك في نوايا الشق العسكري.
وإضافة إلى قوى الحرية والتغيير وعدد من لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي المطالب بالحكم المدني وعودة العسكر إلى ثكناته، ضمت قائمة الموقعين أجساما مهنية وحقوقية فاعلة مثل “محامو الطوارئ” وتجمع المحامين الديمقراطيين واللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، ونحو 11 تنظيما نسويا.
للمزيد : السودان … 60 قتيلاً في اشتباكات قبلية والتظاهرات ضد الانقلاب تتواصل
