صدى الإعلام- قُتل تسعة مدنيين على الأقلّ، بينهم نساء وأطفال، أمس (الأربعاء)، وأصيب 23 آخرون بجروح في قصف تركي طال منتجعاً سياحياً في زاخو بإقليم كردستان شمال العراق. وسارعت بغداد إلى تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بعدما أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل بالرد على الاعتداءات التركية، وستقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبها، في حين اقترح زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر 4 خطوات تصعيدية ضد تركيا.
وغالبية الضحايا هم «من السياح العراقيين العرب»، الذين غالباً ما يتجهون إلى هذه المناطق ذات الحرارة المعتدلة هرباً من الحرّ في وسط البلاد وجنوبها، كما أفاد مشير بشير قائم مقام زاخو، حيث يقع منتجع برخ الذي تعرّض للقصف.
وقال بشير، إن «الحادث نجم عن قصف مدفعي، وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات على وجه السرعة وتوفير جميع المستلزمات الطبية لهم، فضلاً عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث… هذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها قرية برخ في زاخو لقصف مماثل، وهي تبعد عن الحدود العراقية – التركية 10 كيلومترات فقط».
وأكّد بشير في حديث لقنوات محلية، أن «قصف المدفعية التركية على منطقة برخ السياحية أدّى إلى مقتل 8 سياح وإصابة 23 آخرين بجروح، أغلبيتهم سياح قادمون من وسط وجنوب العراق».
ولاحقاّ، ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن عدد القتلى ارتفع إلى تسعة.
وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية بياناً بشأن القصف قالت فيه، إن «مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق تعرّض إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وجرح 23 مواطناً آخرين جميعهم من السياح المدنيين وتم إخلاؤهم إلى قضاء زاخو».
في الأثناء، قال مصدر في وزارة الدفاع التركية لوكالة الصحافة الفرنسية «لا معلومات لدينا تؤكّد أو تشير إلى قصف في هذه المنطقة».
واعتبر الرئيس العراقي برهام صالح، أن «القصف التركي يمثل انتهاكاً لسيادة البلد، وتهديداً للأمن القومي العراقي»، مضيفاً أن تكراره غير مقبول أبداً بعد دعوات سابقة لوقف مثل هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار».
في حين أكد الكاظمي، أن العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على الاعتداءات التركية، وقال في بيان إن «القوات التركية ارتكبت مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق اليوم (أمس الأربعاء) بقصف مدفعي؛ ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين العزل وأغلبهم من النساء والأطفال».
أضاف الكاظمي «هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعِر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين… إن العراق إذ يقدر ويلتزم بمبادئ حسن الجوار ويرفض رفضاً قاطعاً استخدام أراضيه من قبل أي جهة للاعتداء على جيرانه، فإنه يرفض في المقابل استخدام المسوّغات الأمنية لتهديد حياة المواطنين العراقيين والاعتداء على أراضي العراق؛ بما يعد تنصلاً من مبادئ حسن الجوار، والاتفاقات الدولية والعلاقات والتعاون المشترك».
وأكد الكاظمي، أن «العراق يحتفظ بحقه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات»، لافتاً إلى أنه «سيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه، وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر».
وأدانت الحكومة وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان «سيتم اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي، بدءاً من اللجوء إلى مجلس الأمن، وكذلك اعتماد الإجراءات الأخرى كافة المقررة في هذا الشأن». ولفتت إلى أن هذه الحادثة «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، الذين استُشهد عدد منهم وجُرح آخرون جراء هذا الفعل»، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وأضافت الوزارة، أن «هذا الاعتداء يُعدّ استهدافاً لأمن العراق واستقرار شعبه»، مؤكدة رفضها القاطع هذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق والقوانين الدولية.
وأشار البيان إلى أن الكاظمي «أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية عدد من القادة الأمنيين، بهدف الوقوف على تفاصيل دقيقة حول الطرف المعني بالاستهداف».
وأفاد مصدر دبلوماسي لـ«العراقية الإخبارية» تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن «العراق رفع شكوى إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات التركية والقصف التركي ». وأضاف، أن «العراق يتخذ سلسلة من الإجراءات لإيقاف الاعتداء التركي».
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في وقت سابق أمس، أن الكاظمي أمر بإيفاد وزير الخارجية ووفد أمني إلى منطقة القصف في دهوك وزيارة الجرحى.
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في حادثة القصف في دهوك.
وقال الحلبوسي في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»: «لا ينبغي أن يكون العراق ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والصراعات الخارجية، ويدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل». أضاف «ندعو الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق، واعتماد كل السبل لحفظ البلاد، وحماية أبناء الشعب».
واعتبر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أن «تركيا زادت من وقاحتها ظناً منها أن العراق لا يستطيع الرد إلا بإدانة هزيلة من وزارة الخارجية مع الأسف الشديد». واقترح في تغريدة له على «تويتر» 4 خطوات تصعيدية ضد تركيا قائلاً «كخطوة أولى أقترح التصعيد من خلال النقاط التالية أو بعضها: أولاً: تقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، ثانياً: غلق المطارات والمعابر البرية بين العراق وتركيا، ثالثاً: رفع شكوى لدى الأمم المتحدة بالطرق الرسمية وبأسرع وقت ممكن».
واقترح الصدر في نقطة رابعة «إلغاء الاتفاقية الأمنية مع تركيا ما لم تتعهد بعدم قصف الأراضي العراقية إلا بعد إخبار الحكومة والاستعانة بها إذا كانت هناك تهديدات قرب حدودها»، لافتاً إلى أن «التعدي على محافظات الشمال والإقليم من الداخل والخارج ما عاد يحتمل».
