صدى الإعلام- لم تنجح حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها سوى في تحشيد أعداد صغيرة من المتظاهرين بهدف التشويش على الاستفتاء المقررة ليوم غد الاثنين الخامس والعشرين من يوليو الموافق للذكرى السنوية لاحتفال تونس بعيد الجمهورية، في خطوة قال مراقبون محليون إنها تظهر تراجع شعبية الحركة.
وقال المراقبون إن حركة النهضة والمجموعات الحليفة لها فقدت مع الوقت أيّ تأثير لها على الشارع، ولا يمكنها التشويش على الاستفتاء، لافتين إلى أنه حتى لو كان الإقبال محدودا فإن ذلك لا يعود إلى خطاب المعارضة المغضوب عليها شعبيا وإنما إلى مشاغل الناس الذين تضغط عليهم الظروف الاقتصادية الصعبة وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
وتظاهر مئات الأشخاص في العاصمة التونسية السبت احتجاجا على مشروع الدستور الجديد الذي يطرحه قيس سعيّد للاستفتاء الاثنين، مطالبين برحيل الرئيس، وهو مطلب يبدو غريبا خاصة أن قيس سعيد منتخب بأغلبية كبيرة للاستمرار في رئاسة الجمهورية إلى حدود 2024، وأن نجاح الاستفتاء أو فشله لن يؤثر على وضعه كرئيس للجمهورية.
وأطلق المتظاهرون، الذين تجمعوا بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، التي تسيطر عليها النهضة، هتافات من بينها خصوصا “ارحل” و”الشعب يريد إسقاط (الرئيس) قيس سعيد، الشعب يريد إسقاط الدستور”.
وغاب رئيس الحركة راشد الغنوشي عن تظاهرة السبت في آخر مؤشرات اليأس وانحسار الدور، وعدم قدرة الغنوشي الذي أتقن لعبة التعامل مع الإعلام الغربي أن يكون على رأس تظاهرة محدودة العدد عجزت حركته عن تجميع مؤيدين لها على الرغم من مصيرية الاستفتاء الدستوري.
وقال مراقبون إن عددهم كان أقل من ألف شخص، وهو ما يعني فشل حركة النهضة في تجميع أنصارها الذين فضل الكثير منهم الانسحاب من معركتها مع الرئيس سعيد وباتوا يرون فيها معركة بلا فائدة خاصة أنها تضع الحركة في مواجهة مباشرة مع الشعب التونسي.
وتعيش حركة النهضة قبيل الاستفتاء على وقع أزمات متعددة سواء ما تعلق بالخلافات داخلها والتي أدت إلى انشقاقات واستقالات أو ما تعلق بمشاكلها مع القضاء في علاقة بما يوجه إليها من اتهامات بخصوص الحصول على تمويلات أجنبية، والتي أدت إلى عرض عدد من قادتها على أنظار القضاء وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ودأبت النهضة على نفي مختلف الاتهامات التي توجه إليها سواء ما تعلق بتهم التمويل الخارجي أو تهم العلاقة مع الإرهاب. ولوّح المتظاهرون بالعلم الوطني وكان من بينهم قياديون في حزب النهضة اتهموا مجددا الرئيس سعيد بأنه قام “بانقلاب” قبل عام.
وصرح عماد الخميري المتحدث باسم النهضة في خطاب أمام الحشد في شارع الحبيب بورقيبة في قلب تونس العاصمة تحت مراقبة قوات كبيرة من الشرطة “مرّ عام وفشل سعيد في إدارة البلاد وتقديم رؤية واضحة”.
وتصادف يوم غد الخامس والعشرين من يوليو الذكرى الأولى لإجراءات قيس سعيد والتي قادت إلى تجميد البرلمان ثم حله لاحقا ورفع الحصانة عن البرلمان، وإصدار مراسيم تشريعية لإنهاء أزمة النظام السياسي التي عطلت عمل الحكومة بسبب خلافات الأحزاب.
ويعتبر تونسيون أن تلك الإجراءات كانت ضرورية للقطع مع حالة الفوضى التي كانت تعيشها البلاد بالصراع الحامي على الصلاحيات بين مؤسسات الحكم الثلاث، وتهميش الملفات الحيوية في البلاد.
وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي أن “سعيد سيتلقى صفعة الاثنين لأن الشعب سيظهر له عدم اهتمامه” بالدستور الجديد.
ويواجه سعيّد انتقادات من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي يغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
وتتّهم المعارضة، ولاسيما حزب النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.
وينظّم الاثنين استفتاء شعبي عام على مشروع دستور جديد. ودعي أكثر من تسعة ملايين تونسي إلى التصويت على النص الذي يتمتع بفرصة كبيرة لاعتماده.
ويتضمن المشروع الجديد الذي سيصوت عليه التونسيون في الخامس والعشرين من يوليو الجاري 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، وكان قيس سعيّد قد أمر بتعليقه في الخامس والعشرين من يوليو 2021.
وتقرّ شخصيات حقوقية بوجود عدة بوادر لدحر المنظومة السابقة فعليا، مطالبة بضرورة وجود ضمانات لتحسين مرحلة ما بعد الاستفتاء في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي في تصريحات سابقة لـ”العرب” إن “الأطراف المعارضة للاستفتاء ليس لها وزن في الشارع ولا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية، والطرف الرئيسي الذي تدور حوله الأحداث هو حزب حركة النهضة”.
وأضاف “مسار الخامس والعشرين من يوليو جاء لينهي وجود هذه المنظومة نهائيا والتي نكّلت بانتظارات الشعب، وقد حاولت حتى قبل إجراءات الرئيس سعيد تعطيل المسار لكن كل المحاولات باءت بالفشل”. وتابع المغزاوي “استفتاء الخامس والعشرين من يوليو سيغلق قوس الإسلام السياسي في تونس وينهي منظومة السنوات العشر الماضية التي عبثت بالدولة ومصالح التونسيين”. واستطرد “ندعو إلى الإقبال بكثافة على مساندة الاستفتاء والتصويت بنعم”.
