صدى الإعلام- أكدت الشرطة أن المكتب الرئاسي في سريلانكا سيعاد فتحه اليوم (الاثنين)، بعد أيام من فض تظاهرة مناهضة للحكومة عبر حملة عسكرية أثارت إدانات دولية. واستولى متظاهرون غاضبون من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة على المبنى الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في وقت سابق من هذا الشهر. واضطر الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا للفرار عندما اقتحم عشرات آلاف المحتجين مقرّه الرسمي بعد تظاهرات استمرّت أشهراً في كل أنحاء البلاد، مطالبين باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية. وتمكن راجاباكسا من السفر إلى سنغافورة، وأرسل نص استقالته من هناك.
واقتحم عناصر الوحدات الأمنية والعسكرية المقر الرئاسي بعد منتصف ليل الجمعة إلى السبت، مسلّحين بهراوات وأسلحة بناء على أوامر من خليفة رجاباكسا، رانيل ويكريميسينغه. وجرح 48 شخصاً على الأقل واعتقل تسعة في العملية، إذ فككت قوات الأمن الخيم التي أقامها المتظاهرون أمام القصر الرئاسي في وقت سابق.
وصرح مسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «المكتب جاهز لإعادة فتحه ابتداء من الاثنين»، مضيفاً أن خبراء الطب الشرعي زاروا المقر لجمع أدلة عن الأضرار التي سببها المحتجون. وأضاف أن «حصار المقر الذي بدأ في التاسع من مايو (أيار) رُفع الآن».
ودانت الحكومات الغربية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ويكريميسينغه لاستخدامه العنف ضد المتظاهرين العزل، الذين كانوا أعلنوا عزمهم على إخلاء الموقع في وقت لاحق الجمعة.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة، نهال تلدوا، أن المتظاهرين أحرار في مواصلة تظاهراتهم في موقع مخصص قرب مكتب الرئاسة. وقال: «يمكنهم البقاء في موقع الاحتجاج الرسمي. وقد تفتح الحكومة حتى أماكن قليلة أخرى للمتظاهرين في المدينة».
وجاءت العملية العسكرية لتطهير المقر الرئاسي ومحيطه القريب بعد أقل من 24 ساعة من أداء ويكريميسينغه اليمين الدستورية، وقبل تشكيل حكومة جديدة بقليل. وانتخب المشرعون ويكريميسينغه الأربعاء ليحل مكان راجاباكسا.
في سياق متصل، قدمت منظمة حقوقية شكوى جنائية إلى النائب العام في سنغافورة، بناءً على ما قالت إنها انتهاكات وقعت في سريلانكا، سعياً لاعتقال راجاباكسا بسبب دوره في حرب أهلية دامت عقوداً هناك، وفق تقرير لوكالة «رويترز».
وأظهرت نسخة من الشكوى، اطلعت عليها الوكالة، أن منظمة «المشروع الدولي للحقيقة والعدالة» (آي تي جيه بي)، قالت إن راجاباكسا ارتكب انتهاكات جسيمة لمعاهدة جنيف خلال الحرب الأهلية في 2009 عندما كان وزيراً للدفاع. وتقول المنظمة، ومقرها جنوب أفريقيا، إنه استناداً إلى الولاية القضائية العالمية، فإن تلك الانتهاكات تستدعي الملاحقة القضائية في سنغافورة.
وقالت ألكساندرا ليلي كاثر، وهي من فريق المحامين الذي صاغ الشكوى، لـ«رويترز» إن «الشكوى الجنائية التي تم تقديمها (لا تستند فحسب) على معلومات يمكن التحقق منها بشأن الجرائم التي ارتكبت، بل أيضاً على أدلة ذات صلة بالشخص المعني الذي يوجد الآن في سنغافورة».
وسبق أن نفى راجاباكسا كل الاتهامات الموجهة له بالمسؤولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب
للمزيد : المجلس العسكري في ميانمار يعدم أربعة معارضين
