صدى الإعلام: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني.
وأضاف، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي الى اي نتيجة لأن حقوق اسرانا الابطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بان يقاطع قرش واحد من اموال ابطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.
وقال أبو ردينة: إن المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الامور الى طريق خطير ومسدود.
وكانت صحيفة “معاريف” العبرية، قالت اليوم الاحد، ان اسرائيل خصمت مبلغ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية
واكدت الصحيفة إن مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر اليوم خصم حوالي 600 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
وزعمت الصحيفة العبرية أن “هذا المبلغ هو نفس المبلغ الإجمالي الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي كرواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم”.
وتضمنت اتفاقية باريس بنودا تنص على تحويل إسرائيل مبالغ شهرية للسلطة الفلسطينية تعرف بـ (المقاصة)، والمقاصة مصطلح اقتصادي يعني آلية مالية لتسوية المعاملات التجارية والمالية والمصرفية بين الأشخاص والبنوك والجهات المختلفة.
وبدأت أزمة الاقتطاعات من أموال المقاصة في مارس/آذار 2018 حين صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح لحكومة إسرائيل احتجاز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) تعادل تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
المصدر: مركز الإعلام
