صدى الإعلام- تفجرت أمس أزمة ثقة بين منظمة العفو الدولية وكييف، أدت إلى استقالة رئيسة فرع المؤسسة الحقوقية في أوكرانيا أوكسانا بوكالتشوك، والتي سبقتها إدانات من أعلى المستويات في الحكومة الأوكرانية. وكانت قد اتهمت المنظمة في تقرير نشرته يوم الخميس الماضي أوكرانيا بتعريض المدنيين للخطر عن طريق نشر قوات في مناطق سكنية خلال الاجتياح الروسي، فيما وصفت كييف التقرير بأنه يبث الدعاية والتضليل الروسيين.
وجاء في التقرير أن باحثين في المنظمة شاهدوا قوات أوكرانية «تقيم قواعد وأنظمة عمليات عسكرية» في بعض المناطق السكنية المأهولة خلال زيارات لفريقها لعدة مناطق على جبهات القتال في شرق أوكرانيا وجنوبها في الفترة بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز).
وقالت بوكالتشوك في بيان على صفحتها على «فيسبوك» ليل الجمعة السبت: «أعلن استقالتي من منظمة العفو الدولية في أوكرانيا»، معتبرة أن التقرير الذي نُشر في الرابع من أغسطس (آب) خدم عن غير قصد «الدعاية الإعلامية الروسية».
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الخميس المنظمة الحقوقية الدولية، والتي تتمتع بمصداقية في عملها من قبل معظم الحكومات وأطراف النزاعات العسكرية والسياسية، بمحاولة التسامح مع «إرهاب الدولة» الروسي. واعتبر زيلينسكي أن العفو الدولية «تنقل المسؤولية من المعتدي إلى الضحية»، وذهب الرئيس زيلينسكي إلى حد اتهامها «بمحاولة تبرئة الدولة الإرهابية» الروسية عبر «المساواة بشكل ما بين الضحية والمعتدي». وعبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن «غضبه» إزاء الاتهامات «غير العادلة» التي أطلقتها المنظمة.
وكانت المنظمة الدولية قد أكدت الجمعة أنها تتحمل بالكامل مسؤولية تقريرها الذي يتهم الجيش الأوكراني بتعريض المدنيين للخطر في مقاومته للاجتياح الروسي، عبر نشر بنى تحتية عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان.
وأثار نشر الوثيقة في اليوم السابق غضب عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين. وطالبت المنظمة الحكومة الأوكرانية بالتأكد من أن قواتها منتشرة بعيداً عن المناطق المأهولة أو أنه تم إجلاء جميع المدنيين من هذه المناطق أولاً».
وقالت بوكالتشوك: «من لا يعيش في بلد غزاه محتلون يقسمونه، قد لا يفهم معنى إدانة جيش من المدافعين». وأضافت أنها حاولت من دون جدوى إقناع إدارة منظمة العفو الدولية بأن التقرير منحاز ولم يأخذ في الاعتبار آراء وزارة الدفاع الأوكرانية. لكن أكدت المنظمة أنها اتصلت بمسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية في 29 يوليو (تموز) بشأن النتائج التي توصلت إليها، لكنها لم تتلق رداً في الوقت المناسب قبل إصدار تقريرها. ورأت كالتشوك أن منظمة العفو «أعطت وقتاً قصيراً جداً» لوزارة الدفاع «للرد». وأضافت: «نتيجة لذلك، أصدرت المنظمة عن غير قصد تقريراً بدا أنه يدعم عن غير قصد الرواية الروسية»، معتبرة أنه «بدافع حماية المدنيين، تحول هذا التقرير أداة دعاية روسية».
وأكدت المنظمة غير الحكومية في الوقت نفسه أن التكتيكات الأوكرانية لا «تبرر بأي حال من الأحوال الهجمات الروسية العشوائية التي تصيب السكان المدنيين». وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني: «عندما لا يكون هناك تحليل لأفعال العدو في تقرير عن أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية خلال الحرب يكون الأمر مثل دراسة أفعال الضحية دون التطرق إلى أفعال مغتصب عسكري». واتهم ميخائيلو بودولياك المستشار الرئاسي الأوكراني منظمة العفو الدولية «بالمشاركة في حملة التضليل والدعاية (الروسية)». وقال في تصريحات منفصلة لـ«رويترز» إن أوكرانيا التزمت حرفياً بقوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني وإنها «تتخذ الإجراءات كافة» لإجلاء المدنيين من جبهات القتال.
وقال وزير الخارجية إنه «غاضب» لصدور هذا التقرير، وحث منظمة العفو الدولية على «التوقف عن اختلاق واقع زائف».
وكانت كالتشوك كتبت في منشور على «فيسبوك» أن منظمة العفو تجاهلت طلبات من فريقها بعدم نشر التقرير. وأضافت: «أمس، كان لدي أمل ساذج في أنه يمكن أن يتم إصلاح كل شيء واستبدال النص بآخر، لكنني أدركت اليوم أن ذلك لن يحدث».
واتهمت المنظمة في تقريرها بعد تحقيق استمر أربعة أشهر الجيش الأوكراني بنشر قواعد عسكرية في مدارس ومستشفيات، وشن هجمات من مناطق مأهولة بالسكان، وهو تكتيك يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي على حد تعبيرها. وأشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى «توازن خاطئ بين الظالم والضحية».
