صدى الإعلام- أوقفت المحكمة الإدارية في تونس، تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيّد عزل عدد من القضاة الصادر في يونيو/ حزيران الماضي.
جاء ذلك وفق المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري، في تصريحات لإذاعة “ابتسامة” (خاصة) الأربعاء، تابعها مراسل الأناضول.
وقال الغابري، إن “رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع ملفات الاستئناف، وقررت وقف تنفيذ قرار الإعفاء بالنسبة لعدد من القضاة (دون ذكر رقم) وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجاري بها العمل خلال التحقيق”.
من جهته، أكد رئيس جمعية القضاة مراد المسعودي، في تصريح للإذاعة ذاتها، أن “حوالي 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء تم قبول إيقاف التنفيذ فيها بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة (المعزولين)”.
وفي يونيو الماضي، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.
