صدى الإعلام: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني لإقامة مستعمرة جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة ديراستيا وسط الضفة الغربية المحتلة.
كما أدانت، في بيان، اليوم الخميس، إقدام قوات الاحتلال على وضع مكعبات اسمنتية على المدخل الرئيس لمسافر يطا قرب قرية التواني جنوب الخليل لإحكام السيطرة على المنطقة وإغلاقها تمهيدا للاستيلاء عليها والتحكم في الحركة منها واليها، وكذلك رفض سلطات الاحتلال إخلاء البؤرة الاستيطانية “حومش” المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر شمال الضفة الغربية.
واستنكرت إقدام عصابات المستوطنين على تدمير ما يقارب ٢٠٠ شجرة زيتون قرب يطا، وغيرها من الانتهاكات والجرائم الاستيطانية التي تتعرض لها البلدات والقرى الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت أن المصادقة على بناء مستوطنة جديدة في محافظة سلفيت يندرج في إطار مخطط استعماري توسعي عنصري يهدف إلى تحويل جميع المستعمرات الجاثمة على اراضي محافظتي سلفيت وقلقيلية الى تجمع استيطاني واحد وضخم يرتبط بتجمع استيطاني ضخم آخر في جنوب محافظة نابلس ويمتد إلى عمق الأراضي الفلسطينية في محافظة رام الله من جهة الشمال، وصولا إلى الأغوار الفلسطينية، ويرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما يعنيه ذلك من شبكة طرق وأنفاق واسعة، والاستيلاء على آلاف الدونمات الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتحويل المناطق الفلسطينية إلى مجرد جزر محاصرة، معزولة، مخنوقة بالاستيطان والحواجز والابراج العسكرية، وتغرق في محيط استيطاني ضخم، إضافة لارتكاب سلطات الاحتلال لنفس المجزرة والجريمة في الأغوار ومسافر يطا والقدس المحتلة وعموم الأراضي الفلسطينية، في إمعان إسرائيلي رســـــــمي على ضم الضفة الغربية المحتلة وتدمير مستقبل الأجيال الفلسطينية.
وأكدت الخارجية أن هذه الجريمة المتواصلة تؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، المتصلة جغرافيا، ذات السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذي يعمق من الرفض الإسرائيلي الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، بل ويخلق وقائع جديدة يصبح معها الحديث عن حل الدولتين غير ممكن وغير واقعي.
وقالت، إن عمليات تعميق الاستيطان تفجير ممنهج لساحة الصراع تتحمل الحكومة الإسرائيلية تبعاته ونتائجه السياسية والقانونية، كما يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته على جرائم الاستيطان المتواصلة، وتخليه عن مسؤولياته في إجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة. وأكدت أن الاستيطان يشدد الخناق على فرص احياء عملية السلام ولم يبق مستع من الوقت أمام المجتمع الدولي للاستمرار في اعتماد سياسة إدارة الصراع أو الكيل بمكيالين بازدواجية معايير مفضوحة.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بترجمة الموقف الرافض للاستيطان إلى إجراءات وخطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على وقفه فورا.
