قراران بقانون بشأن ترخيص ورقابة مهنة الصرافة والمدفوعات الوطني

14 أغسطس 2022آخر تحديث : الأحد 14 أغسطس 2022 - 7:08 مساءً
Rani Rani
الشأن المحلي
مهنة الصرافة

صدى الإعلام: نشرت جريدة الوقائع الرسمية عدد 193، مرسوم رقم 40 لسنة 2021 بشأن ترخيص ورقابة مهنة الصرافة، وقرار بقانون رقم 41 بشأن المدفوعات الوطني.

ويهدف القرار بقانون ترخيص ورقابة مهنة الصرافة إلى تنظيم أعمال الصرافة والمحافظة على سلامة وفعالية واستقرار النظام المالي والنقد، على أن تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الصرافين وفق الأحكام الواردة فيه.

وتناول القرار بقانون عدة مواد تتعلق بالترخيص، كأن يحظر على أي شخص ممارسة أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص من سلطة النقد، وأنه يجوز لسلطة النقد أن تطلب من أي شخص تزويدها بدفاتره ووثائقه وحساباته في حال وجود شك بأنه يزاول أعمال الصرافة دون الحصول على الترخيص اللازم.

كما نصت مواد القرار بقانون ما يتعلق بالأعمال المسموحة والمحظورة على الصرافين، فمثلاً يجوز شراء وبيع العملات المختلفة وشراء وبيع المعادن الثمينة غير المصنعة وفتح واستخدام الحسابات بالعملات المختلفة لدى الشركات المراسلة وإصدار وقبول الحوالات داخل فلسطين وخارجها. بينما يمنع فتح الحسابات للمتعاملين معه أو قبول الودائع أو الأمانات بجميع أنواعها أو المعادن الثمينة، وتقديم القروض أو التسهيلات أو التمويلات المباشرة أو غير المباشرة، والمضاربة على أسعار العملات والمعادن الثمينة بشكل يمكن أن يضر بالاستقرار المالي أو النقدي أو بالمصلحة العامة.

كما نصت المادة 14 من القرار بقانون على متطلبات السرية، حيث يجب على الصراف وجميع العاملين لديه الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتعلقة بالعملاء والتي تصل إليهم بحكم أدائهم لمهامهم، ولا يجوز لأي منهم إفشاء أي من هذه المعلومات أو السماح للغير بالإطلاع عليها، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات، ما لم يكن هذا الاطلاع بموجب موافقة العمل الخطية أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة.

أما قرار بقانون حول المدفوعات الوطني، فتسري أحكام هذا القرار بقانون على نظام المدفوعات والمشغل وشركات خدمات المدفوعات وشركات خدمات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

وعلى كافة أوامر الدفع غير النقدي والمعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذها بوسائل إلكترونية.

كما تسري أحكام هذا القرار بقانون على جميع التحويلات المالية الالكترونية  والسجل الالكتروني والتوقيع الالكتروني وأي تحويلات أو تسويات تتم باستخدام وسائل الدفع بغرض تنفيذ خدمات المدفوعات. بالإضافة للتقاض الإلكتروني للشيكات والأوراق المالية.

حيث يهدف هذا القرار لتنظيم وتسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في إجراء المعاملات المالية مع مراعاة أحكام أي قوانين أخرى، وتنظيم وتسهيل استخدام أنواع جديدة من خدمات الدفع في ظل تطور التكنولوجيا المالية.

المصدر: صدى نيوز

الاخبار العاجلة