صدى الإعلام- أعلنت “قوى الحرية والتغيير- مجموعة التوافق الوطني” في السودان، الإثنين، أن قوى سياسية ومدنية ومجتمعية أجازت “الإعلان السياسي” للفترة الانتقالية.
وقال القيادي بمجموعة التوافق الوطني سليمان صندل، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم: “بعد نقاش مستفيض، أجزنا الإعلان السياسي، ما عدا المسائل المتعلقة بشرق السودان التي لا تتوافق مع الأخوة في شرق السودان، ونأمل في استمرار الحوار معهم”.
وأوضح أن “الإعلان السياسي أكد على وحدة السودان ومراعاة التنوع الثقافي والديني والعرقي في البلاد، واستكمال (تنفيذ اتفاق) سلام جوبا الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2020”.
كما أكد الإعلان “ضرورة وجود علاقة متزنة بين المكون العسكري والمدني وإكمال هياكل السلطة في الفترة الانتقالية، وأهمية العدالة الانتقالية ومثول جميع المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية”، بحسب صندل.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية الخرطوم بتسليم مسؤولين سابقين، في مقدمتهم الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2011)، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية خلال نزاع مسلح اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة في إقليم دارفور (شرق)، وهو ما ينفي المتهمون صحته.
وأفاد صندل بأنهم يواصلون الحوار مع بقية القوى التي طرحت إعلانات سياسية، ولديها رؤية سياسية ومنها “نداء أهل السودان” و”قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي”، بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي بشأن إدارة الفترة الانتقالية.
ومن أبرز القوى التي أجازت الإعلان السياسي: “قوى الحرية والتغير – التوافق الوطني”، الطرق الصوفية، الإدارات الأهلية، مجلس الكنائس السودانية، الحركة الشعبية -شمال، حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الاتحادي، ولجان المقاومة.
وتمثل مجموعة “التوافق الوطني” كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية، وهي تتحالف مع المكون العسكري في السلطة الانتقالية وتدعم قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان ويعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.
ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وفي 21 أغسطس/آب 2019، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020
