صدى الإعلام: وافقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي على طلب عائلة الشحام تشريح جثمان نجلها الشهيد محمد الذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة.
وقال المحامي مدحت ديبة الذي تقدم بالطلب إلى المحكمة، إن محكمة الاحتلال وافقت على تشريح جثمان الشهيد محمد، خلال ثلاثة أيام من تاريخ اليوم، في معهد أبو كبير وبحضور طبيب فلسطيني مرشح من قبل العائلة .
وأضاف ديبة أن محكمة الاحتلال وافقت أيضا على تحديد مكان الجثمان والسماح لذويه بإلقاء النظرة الاخيرة عليه قبل أن يتم تشريحه.
وأوضح ديبة في حديث لـ”الوكالة الرسمية – وفا” أن العائلة تقدمت بقضيتين حول اغتيال الشهيد شحام، إحداهما التحقيق بظروف استشهاده، والثانية تسليم جثمانه.
وكانت جلسة عقدت في محكمة “الصلح” الاسرائيلية، حيث أعلنت العائلة تشكيل فريق قانوني حول ظروف اغتيال محمد شحام.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، أكد أن جريمة إعدام المواطن محمد الشحام، تستحق التحقيق الدولي العاجل.
وفي بيان لها أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وادت إلى استشهاد الشاب محمد الشحام بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر بالرأس أثناء اقتحام منزله، وتعتبرها طريقة (مافيا) وعصابات منظمة في ممارسة الاغتيال عن سبق اصرار وتعمد وخارج أي اعتقال أو أية محاكمة، فجنود الاحتلال ومن يقف خلفهم لم يحاولوا اعتقال الشهيد الشحام، بل اقتحموا منزله بهدف قتله في وضح النهار وأمام أسرته.
وأكدت، أن هذه الجريمة البشعة امتداداً لمسلسل الإعدامات والاغتيالات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، هذا المستوى يتعامل مع الشعب الفلسطيني بأكمله كارهابي ولا يستحق الحياة وجب تصفيته وقتله، وليس فقط سرقة أرضه وهدم منازله وتهجيره في المنافي والخيام وتهويد مقدساته.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.
ورأت، أن اقدام قوات الاحتلال على ارتكابها وبهده الطريقة العنصرية البشعة دليل جديد على غياب الرادع الدولي والحماية الدولية لشعبنا، وعلى تجاهل المجتمع الدولي لجرائم الاحتلال والقتل والاغتيالات التي تمر يومياً دون أية محاسبة أو محاكمة.
وأشارت، إلى أنّها تنظر بخطورة بالغة إلى هذه الجريمة وطبيعتها، فإنها ستتابعها على المستويات كافة خاصة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمستويات القانونية الاخرى التابعة للأمم المتحدة، في إطار سعيها المستمر لوضع حد لافلات إسرائيل من العقاب.
