«الوزراء» السعودي يستعرض السياسة الخارجية للدولة والتطورات إقليمياً ودولياً

صدى الإعلام _ استعرض مجلس الوزراء السعودي، عدداً من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، وذلك ضمن الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، «الثلاثاء»، في قصر السلام بجدة.
كما تناول المجلس، مجمل أعمال السياسة الخارجية للسعودية خلال الأيام الماضية، وما تضمنته الرسالة التي تلقاها ولي العهد، من الرئيس السريلانكي، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
داخلياً، تطرق مجلس الوزراء، إلى جملة ما أنجزته الدولة لخدمة ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تبذله في سبيل ذلك لإتمام المشروعات الكبرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، حيث بارك المجلس في هذا الصدد، ما أعلنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع «رؤى المدينة»، في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي، والذي يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030).
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، وبمناسبة العام الدراسي الجديد نوه بما توليه الدولة من الحرص والاهتمام باستمرار العمل على تطوير العملية التعليمية ورفع نواتج التعلّم، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030.
ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها المجلس، الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية والمملكة المغربية في مجال الطاقة المتجددة، والموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وتفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السيشيلي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وحكومة سيشل، والموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارتي السياحة في السعودية ونظيرتها في جامايكا.
كما قرر المجلس، تفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكولومبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة كولومبيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.
والموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، ودولة الكويت «الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)» بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد، والموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية وكل من وزارة الداخلية في البحرين والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية في مجال منع الفساد ومكافحته.
وقرر المجلس، إضافة قطاع الثروة الحيوانية إلى نطاق عمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المُنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (514) وتاريخ 23/ 11/ 1436هـ، وتعديل اسم البرنامج ليكون «البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية»، وقرر إضافة مادة ترتيبها (السادس والخمسون مكرر) إلى نظام الاستثمار التعديني، تتضمن معاقبة كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووافق المجلس على ترقية للمرتبة الرابعة عشرة، وتعيين على وظيفة سفير كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ولمؤسسة البريد السعودي، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.