صدى الإعلام: أعلن مجلس الوزراء الجزائري عن استحداث وكالة وطنية، لاسترجاع الممتلكات والأموال المُصادرة خلال قضايا الفساد وستكون الهيئة الجديدة تحت وصاية وزارتي المالية والعدل.
كما أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء بتحويل الطائرات الخاصة المُصادرة بأحكام قضائية، ضمن قضايا الفساد، إلى الاستغلال في إطار المنفعة العامة، تحت وصاية المؤسسات الوطنية المتخصصة.
وفي نفس الوقت كشفت مصادر إعلامية عن توجه أعضاء من اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة إلى سويسرا للتأكد من ملكيات عقارات والتفاوض حول الحسابات السرية لرجال الأعمال والوزراء المسجونين في قضايا الفساد .
وتتجاوز قيمة المبالغ التي صادرتها العدالة بناء على أحكام قضائية نهائية 400 مليون دولار بالإضافة لأكثر من 5000 مركبة و6 سفن وأكثر من 200 قطعة أرضية و87 مسكنا و 23 محلا تجاريا
ويرى مراقبون أن أكبر تحد يواجه الوكالة المستحدثة هو استرجاع الأموال والعقارات والمنقولات الموجودة في الخارج فالأحكام القضائية النهائية الصادرة في الجزائر تحتاج إلى جهود سياسية ودبلوماسية لتطبيقها في الخارج.
وتحدثت مصادر إعلامية عن توجه أعضاء من اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة إلى سويسرا من أجل التدقيق في ملكية عقارات يُعتقد أنها تعود إلى رجال أعمال مسجونين حاليا في قضايا الفساد، وسيسعى المسؤولون الجزائريون خلال الزيارة للتنسيق مع الحكومة السويسرية بخصوص الحسابات المالية السرية.
وقال حسان إبراهيم المحامي والمختص في الشأن القانوني، عبر برنامج حصة مغاربية، إن عملية استرجاع الأموال المنهوبة، لم تتوقف منذ بدء الحملة الرئاسة لمكافحة الفساد في 2019.
وأشار إلى أنه بعد صدور قرارات نهائية من المحكمة العليا، بدأت عملية تنفيذ مصادرة الأموال، وقامت الحكومة باستحداث صندوق خاص لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وقال إبراهيم، إنه بالنسبة إلى الأموال المنهوبة في الجزائر، سيتم استرجاعها دون أي عراقيل، مشيرا إلى أن الصعوبة تكمن في استرداد الأموال المنهوبة في الخارج، وتحديدا البنوك السويسرية.
