صدى الإعلام / الكاتب: عمر حلمي الغول – شاكيد والقضاء والتطهير العرقي
التطهير العرقي الإسرائيلي لا يأخذ شكلا واحدا في بلوغ مراميه وأهدافه الاستعمارية، لأن الدولة الصهيونية تبدع في إنتاج أشكال لصوصية وإجرامية لنفي الفلسطيني من بيته، ومن أرض وطنه الأم عموما، والقدس العاصمة الفلسطينية الأبدية خصوصا. لا سيما وأنها أحد مفاصل الصراع الأساسية، ولا يمكن حسم الصراع إلا بإقرار واعتراف إسرائيل المارقة بالدولة الفلسطينية عموما وفق قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار الأساس، الذي قامت عليه الدولة الكولونيالية، أي القرار 181 الصادر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة في الخامس من حزيران/ يونيو 1967.
الشكل الجديد الذي ابتدعه الوزير أرييه درعي، وعمقته آييليت شاكيد، وزيرة الداخلية، وتعاونت فيه مع منظومة القضاء الاستعمارية الإسرائيلية بدعوتها عائلة الشهيد فادي قنبر يوم الأربعاء الموافق 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى إخلاء بيتها من القدس العاصمة؛ لأن مكانتهم في بيتهم وأرضهم ألغيت. وعليهم مغادرة المنزل خلال أسبوع، وفق ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية. ليس هذا فقط، إنما أبلغت وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، بأن يجهز قوات الشرطة وحرس الحدود لتنفيذ جريمة التطهير العرقي، وطرد ذوي الشهيد من بيتهم حتى السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي. وطبعا بارليف رد بالإيجاب على طلب المرأة الفاشية، رغم أنه يدعي دعمه لخيار “السلام”. لكن الحقيقة قالت، وتقول عكس ما ادعاه النائب والوزير عن حزب العمل.
وادعت الوزيرة اليمينية المتطرفة شاكيد، أن وجود عائلة الشهيد قنبر “غير قانوني”، ويجب إبعادهم بموجب قانون الدخول لإسرائيل. ولفت موقع “واي نت” الإسرائيلي أن هذه القضية مختلف عليها داخل بقايا حكومة التغيير، المنتهية الصلاحية والولاية عمليا. وكانت محكمة الاستئناف في القدس، قبل عشرة أيام أصدرت قرارا بسحب الإقامة في القدس المحتلة من سبعة أفراد من عائلة الشهيد العشرة. ولا يزال بإمكان أفراد عائلة الشهيد الاستئناف إلى المحكمة المركزية ضد سحب إقامتهم خلال 45 يوما.
“الخارجية” تطالب بأفعال دولية وأميركية لوقف الاستيطان والتطهير العرقي حمايةً لحل الدولتين
وبعيدا عن قضية الاستئناف، فإن الأمر الهام، أن كلا الوزيرين السابقين، أرييه درعي، الذي اتخذ قرار سحب الإقامة، وشاكيد التي تعمل الآن في ظل حملة الانتخابات للكنيست الـ25 للمتاجرة بجريمتها اللاإنسانية، والمنافية لأبسط معايير اتفاقيات جنيف الأربع، وقوانين حقوق الإنسان الأممية لترفع من نسبة رصيدها في الشارع اليميني المتطرف. لا سيما أن حزبها “البيت اليهودي” وفق استطلاعات الرأي المختلفة لن يحصد نتائج تؤهله لتجاوز نسبة الحسم.
والعامل الهام الأساس، أن المفارقة التاريخية والقانونية والسياسية تشير بشكل واضح وصريح، إلى أن معايير شاكيد ودرعي وبارليف وغيرهم من الصهاينة، لا تستند للمنطق، لأن عائلة قنبر، هي صاحبة الأرض، وهي جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والتاريخ والهوية. وأن قانونها، وقانون درعي ونتنياهو وبينيت وبن غفير وسموتيريتش ومن لف لفهم، هو قانون الغاب، قانون الإرهاب والجريمة المنظمة، ولا يمت للواقع بصلة.
وعلى عائلة الشهيد فادي قنبر أن تواصل الصمود في بيتها، وترفض القانون الجائر والاستعماري. وعلى كل مكونات الشعب السياسية والقانونية والاجتماعية تقديم الدعم اللازم لتكريس صمود العائلة المناضلة، ومطالبة دول العالم عموما والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باتخاذ ما يلزم لكبح جماح الجريمة الإسرائيلية الجديدة، ووقف حالة الفلتان والفوضى الإرهابية الصهيونية، التي تدفع بالأمور دفعا نحو توسيع وزيادة عمليات التطهير العرقي، وجرائم القتل والمصادرة والتهويد لتحقيق مآربها الآنية الانتخابية، والمآرب الاستعمارية الاستراتيجية في استكمال مشروع الدولة الإسرائيلية الكاملة على فلسطين التاريخية.
آن الأوان لتصعيد المقاومة الشعبية في أرجاء الأرض الفلسطينية لزيادة كلفة الاستعمار الصهيوني، وعدم السماح له باستباحة ما تبقى من الأرض والكرامة الإنسانية والحقوق الوطنية والقومية الفلسطينية في أرض الآباء والأجداد. والعمل بخطى حثيثة للاستجابة للمبادرة الجزائرية لبناء جسور الوحدة الوطنية، لأنها تمثل رافعة أساسية للنضال الوطني.
