صدى الإعلام _ يشكك الكثير من السياسيين والمتابعين للمشهد في تونس في نوايا عدد من الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقبلة والتي ستقام يوم 17 ديسمبر.
وكشفت النائبة السابقة والقيادية في حركة الشعب التونسية ليلى حداد أن جميع الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها ترشحت للانتخابات المقبلة وستشارك بطريقة أو بأخرى.
وأضافت في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” الخاصة الأربعاء أن عددا من الأحزاب على غرار حركة النهضة الإسلامية والحزب الدستوري الحر ستشارك بقياداتها من الصفوف الثانية والثالثة وليس بقيادات الصفوف الأولى.
وكانت حركة النهضة المنضوية تحت جبهة الخلاص قد أعلنت في بيان الأسبوع الماضي مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقبلة، قائلة إن قرار الرفض يأتي “انسجاماً مع موقفها المبدئي” من إجراءات 25 يوليو 2021.
وفي المقابل لم يعلن الدستوري الحر صراحة مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن رئيسته عبير موسي أشارت إلى أن الحزب ذاهب إلى مقاطعة الاستحقاق المقبل، خاصة وأن قياداته انتقادت خطوات الرئيس قيس سعيد بعد 25 يوليو 2021.
وأكدت ليلى حداد أن “الأحزاب التي تدعي المقاطعة ترشحت بوجوه جديدة، لكنها تعلن في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية مقاطعتها لهذه الانتخابات”، مضيفة أنه “عند صدور نتائج الانتخابات التشريعية سيكتشف الرأي العام أن عدد مرشحي الأحزاب أكثر من المترشحين بصفة فردية”.
بدوره قال الناشط السياسي رياض جراد في تصريح لقناة التاسعة الخاصة الثلاثاء إنه يملك معطيات تشير إلى نية بعض الأحزاب للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن بقيادات غير معروفة من الصف الثاني أو الثالث أو حتى الرابع واصفا ذلك بـ”الانتهازية”.
وأعلنت مجموعة من الأحزاب من مختلف الحساسيات الفكرية إضافة إلى النهضة والدستوري الحر عن مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقبلة، على غرار حزب العمال اليساري وحزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب آفاق وغيرها من الأحزاب التي لا تعترف بشرعية الدستور أو بالقرارات المتخذة بعد 25 يوليو 2021.
وانتقدت هذه الأحزاب المقاطعة، وكذلك بعض الأحزاب التي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية القانون الانتخابي الجديد خاصة فيما يتعلق بالترشح على الأفراد وليس القوائم وكذلك استمارة التزكيات معتبرة أن تلك القرارات محاولة لتهميش القوى الحزبية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد كشفت أن الأحزاب السياسية لا يمكنها القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة المخصصة للانتخابات التشريعية، حيث أفاد الناطق باسمها محمد التليلي المنصري بأنّ الهيئة تتعامل مع الأفراد المترشحين، وليس مع الأحزاب السياسية.
وقد أثارت تلك المواقف كذلك انتقادات واسعة سواء من الأحزاب المشاركة في الاستحقاق المقبل أو المقاطعة.
وتوقع مراقبون أن يلجأ عدد من الأحزاب المقاطعة إلى دعم بعض المستقلين لدخول البرلمان المقبل، حيث قال والي (محافظ) تونس كمال الفقيد الأسبوع الماضي إن مجموعة من الأحزاب تريد العودة إلى المشهد عبر ما وصفه بـ”سياسة الغواصات”، فيما يبدو أنه اتهام مبطن لها بالسعي للعودة إلى المشهد عبر استغلال منظومة التصويت على الأفراد لدعم بعض المستقلين.
وقال إنه يعلم جيدا نوايا هذه الأحزاب لدخول البرلمان مؤكدا أنها لن “تمر”، لكنه أشار إلى أن الشعب إذا اختار المرشحين المدعومين من تلك القوى الحزبية وقرر العودة إلى منظومة ما قبل الخامس والعشرين من يوليو 2021 بانتخابهم فهذا حق مكفول وفق الدستور الجديد، وبالتالي عليه أن يتحمل خياراته.
ويظهر من تصريحات ليلى حداد الأخيرة أن بعض الأحزاب إضافة إلى دعم المستقلين اختارت دعم ترشيح بعض الوجوه غير المعروفة من داخلها.
ويرى مراقبون أن ترشيح الأحزاب لقيادات غير معروفة للرأي العام وغير مستهلكة ولم تتعرض لانتقادات للانتخابات المقبلة يعتبر جزءا من مناورة لدخول المؤسسة التشريعية، ومن ثم ممارسة ضغوط على الرئيس قيس سعيد أو على الحكومات القادمة.
ولا تستطيع بعض الأحزاب المقاطعة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل بشكل واضح وعلني وبقيادات الصف الأول، خاصة وأنها تعتبر كامل منظومة ما بعد الخامس والعشرين من يوليو 2021 غير شرعية ورفضت من قبل المشاركة في استحقاقات هامة مثل الاستفتاء على الدستور، وبالتالي فإن قرار المشاركة خاصة بالصف الأول سيؤدي إلى ضرب ثقة ما تبقى من القواعد وهو ما ستنتج عنه في النهاية هزيمة كبيرة.
ورغم أن استطلاعات الرأي تمنح الحزب الدستوري الحر المرتبة الأولى في نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية، لكن مراقبين يرون أن الأحزاب سواء المؤيدة أو الرافضة لمسار الرئيس قيس سعيد ستتلقى هزيمة كبيرة بسبب تراجع ثقة المواطنين في الطبقة السياسية برمتها.
للمزيد : اتساع رقعة التظاهرات في ايران
