صدى الإعلام _ فشلت ثاني جلسات التشاور بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، حسبما صرح مسؤول حزبي مساء الجمعة.
وقال السالك ولد سيدي محمود نائب رئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (أكبر أحزاب المعارضة) إنه “لم يتم التوصل في جلسة الخميس إلى أي اتفاق بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
والاثنين بدأت وزارة الداخلية وممثلون عن أحزاب الموالاة والمعارضة عقد أولى جلسات التشاور بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات، والتي لم تسفر عن أي نتائج.
وأضاف ولد سيدي محمود أن “بعض الأطراف (لم يسمّها) تحاول خرق القانون، وهو ما رفضته بعض الأحزاب السياسية ومن بينها حزبه”.
ولم يقدم المسؤول الحزبي تفاصيل أكثر بشأن نقاط الخلاف التي حالت دون التوصل إلى اتفاق على إعادة تشكيل اللجنة، والتي من المقرر أن تشرف على الانتخابات النيابية والمحلية المقررة العام المقبل.
ويشارك في جلسات التشاور ممثلون عن 25 حزبا من أبرزها “الإنصاف” الحاكم و”التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” المعارض.
والأربعاء أعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد فال ولد بلال عن استقالة جميع أعضائها تمهيدا لتشكيل أخرى تشرف على الانتخابات المقررة العام المقبل.
وقال رئيس وأعضاء اللجنة في بيان إن قرارهم “يأتي بناء على الاتفاق الموقع بين الحكومة والأطراف السياسية في السادس والعشرين سبتمبر الماضي، والمتعلق بالتحضير التشاركي للاستحقاقات القادمة وتشكيل لجنة جديدة للانتخابات”.
وأعربوا عن “استعدادهم للتعاون مع اللجنة الجديدة التي اتفقت الحكومة والأحزاب السياسية على تشكيلها قبل نهاية أكتوبر الجاري”.
وفي السادس والعشرين سبتمبر الماضي وقعت وزارة الداخلية وممثلون عن 25 حزبا سياسيا وثيقة تتضمن التحضير للانتخابات القادمة في الربع الأول من 2023.
ووفق الوثيقة، اتفقت الأطراف الموقعة على التزام الحكومة بتمكين لجنة الانتخابات من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بكافة الوسائل لضمان شفافية العملية الانتخابية.
كما جرى الاتفاق على إشراك الأحزاب السياسية في جميع مراحل التحضير لاقتراح المكاتب الانتخابية وعدد المصوتين في كل مكتب، ومعايير اختيار أعضاء المكاتب.
للمزيد : النمسا…النمساويون يصوتون اليوم لانتخاب رئيس جديد للبلاد
