صدى الإعلام _ أبدى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، تفاؤله بحدوث انفراج سياسي في البلاد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن جميع الأطراف استشعرت المخاطر التي تواجه السودان.
ونفى خلال مشاركته في احتفال زواج جماعي في قرية كدباس في ولاية نهر النيل، شمال العاصمة السودانية الخرطوم، انحيازه لحزب المؤتمر الوطني المحلول، مؤكدا أن كل ما يقال في هذا الخصوص «مجرد شائعات، وخداع للرأي العام». وأكد أن «الجيش السوداني غير منحاز إلى أي حزب أو جهة سوى الشعب»، مشددا على «تمسكه بالخروج من العملية السياسية والقيام بواجباته للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار البلاد».
«تغليب المصالح الوطنية»
وطالب «الأطراف المدنية بالتوافق على تشكيل حكومة انتقالية»، مؤكدا أن التشكيك في موقف الجيش من الخروج من السياسة مزايدة ومكايدات»، وأنه «يستمد الدعم والعضد من الشعب».
ووفق كلامه «البلاد تمر بمرحلة تحتاج إلى الإجماع الوطني وتضافر الجهود لتجاوزها، وأن القوات المسلحة ليست لديها رغبة بأن تكون موجودة في سدة الحكم»، داعياً إلى «تغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد».
وأشار إلى «دعمه للمبادرة التي أطلقها الشيخ الصوفي محمد الجعلي في كدباس، الشهر الماضي»، مبينا أن «الجعلي أبلغه خلال اتصال هاتفي بقيادته مساعي الإصلاح بين الأطراف السودانية».
وأكد دعمه لكل المبادرات التي «تقود للتوافق والوحدة الوطنية وتلبي طموحات الشعب»، مشيرا إلى أن «المساعي في الصدد تهدف إلى إيجاد معالجات جذرية لكل مشاكل البلاد، حتى تعبر لبر الأمان».
وقبل نحو أسبوعين التقى عدد من قادة «الحرية والتغيير» و«لجان المقاومة» بدعوة من الجعلي في قرية كدباس، وقالت سكرتارية المبادرة في بيان، عقب اللقاء، إن «القوى المدعوة تداولت تحديات توحيد قوى الثورة من أجل إسقاط الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية»، وإن اللقاء اتسم «بالإيجابية.»
والمبادرة، حسب بيانها «تهدف لتوحيد القوى التي ساهمت في ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018 وظلت تناهض انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي».
و ستواصل العمل مع قوى الثورة من أجل إسقاط الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية، وأشارت إلى أنَّ توحيد قوى الثورة عملية مستمرة تختلف آلياتها في كل مرحلة وصولاً للأهداف المرجوة».
وكان الحزب الشيوعي السوداني امتنع عن المشاركة في المبادرة، مشيرا إلى قرار لجنته المركزية المتعلق برفض الحزب الجلوس مع الكتل السياسية التي شاركت المكون العسكري في حكم البلاد قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال في بيان إن ذلك يأتي في إطار موقف الحزب القاطع من الانقلاب ورؤيته للمعطيات والمواقف السياسية التي مهدت الطريق لقيامه، وإنه متمسك بموقفه بالخصوص.
وتأتي تصريحات البرهان بالتزامن مع إعلان الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في السودان، محمد بلعيش، قرب الوصول لتسوية سياسية بين الأطراف السودانية، وذلك عقب اجتماع، أمس، بين نائب المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» والآلية الثلاثية المكونة من البعثة الأممية لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان والاتحاد الأفريقي والإيغاد.
الشعب السوداني حكيم
وبحث اللقاء، حسب بيان لمكتب إعلام قوات «الدعم السريع» التي يقودها «حميدتي» التطورات التي تشهدها البلاد، في ضوء الحراك بين المكونات السياسية، بغية التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وأكد «حميدتي» على ضرورة التوصل إلى حل، من خلال اتفاق يمهد لتشكيل حكومة لاستكمال الفترة الانتقالية، قائلا إن «الشعب السوداني حكيم يتمتع بها في تجاوز كافة الصعاب التي تواجه البلاد».
أما بلعيش فقال إن اللقاء «تناول التطورات الجارية في الساحة، من خلال الحراك الذي تقوده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، إلى جانب الحوار الجاري بين المكونات السياسية».
وأشار إلى «قرب الوصول لتسوية سياسية مرضية لكل أطراف العملية السياسية»، قائلا: «نرى أننا نقترب أكثر فأكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية».
وأضاف: آن الأوان لإنخراط الجميع في العملية السياسية بروح بنّاءة، لإخراج البلاد مما وصفه بـ«النفق»، ومن أجل تطبيع علاقات السودان مع محيطه الإقليمي والدولي، ومعالجة الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى استكمال عملية السلام واستقرار السودان.
ومطلع الشهر الحالي، دعا المجلس المركزي «للحرية والتغيير» إلى تصعيد الحراك الشعبي المناهض للحكم العسكري، بالتزامن مع اقتراب الذكرى الأولى لانقلاب البرهان على الحكومة الانتقالية. وطالب المجلس المجتمع الدولي برفض ترشيح السودان في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المقررة اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن النظام الحالي في البلاد والذي وصفه بـ«غير الدستوري» انتهك بشكل مستمر ومنهجي حقوق الإنسان لمواطنيه بشكل مستمر ومنهجي منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى إرتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين السلميين، باستخدام الذخيرة الحية بشكل مستمر خلال قمع الاحتجاجات مما أدى إلى مقتل 117 سودانيا وإصابة الآلاف، في وقت تتفاقم حالة انعدام الأمن والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان وخطاب الكراهية في دارفور غرب السودان والنيل الأزرق وجنوب كردفان جنوب شرق البلاد، وكذلك في ولايات شرق السودان دون أي رد فعل من سلطات الأمر الواقع.
واتهم في بيان العسكر باغتصاب المتظاهرات ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، بالإضافة إلى تنفيذ اعتقالات تعسفية وإخفاء المعارضين قسريا وقطع الإنترنت. وأشار إلى عدم وجود اتفاق حتى الآن على خطة واضحة للسودان للخروج من الوضع الذي وصفه بـ «الفوضوي» المستمر لنحو عام والعودة إلى الحكم الديمقراطي المدني في البلاد، في ظل حكومة تحظى بدعم شعبي واسع.
وقال إن الوضع الراهن في البلاد، على العكس تماما من ذلك، وإن المجلس العسكري يسهّل عودة الإسلاميين السياسيين من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير «الإرهابي».
في الأثناء، تواصل لجان المقاومة تنظيم التظاهرات، مؤكدة أن الانقلاب سيسقط كما جاء في هذا الشهر، وأن الشارع السوداني متمسك برفض التفاوض والشراكة ومنح الشرعية للعسكر.
ودعا إلى تظاهرات مليونية الخميس المقبل، للمطالبة باسقاط الانقلاب وتسليم السلطة للمدنيين، مشيرا إلى أن «الشعب السوداني ظل يقاوم لتحقيق تطلعاته للحرية والسلام والعدالة».
«مناورة سياسية»
وعلى الرغم من تعهد البرهان بخروج العسكر من العملية السياسية في البلاد، منذ ثلاثة أشهر، لم يعلن عن خطوات عملية لتسليم السلطة للمدنيين حتى الآن.
وكانت «الحرية والتغيير» قد وصفت الخطوة بـ «المناورة السياسية»، بينما أكدت لجان المقاومة أنها لا تثق في العسكر الذين سبق ونفذوا انقلابا على الشراكة الانتقالية في البلاد. وأعلنت مجموعة من الأطراف المقربة من العسكر مبادرات لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، أبرزها مبادرة الشيخ الصوفي أزرق طيبة القريب من البرهان والمحسوب على الإسلاميين.
كذلك أطلقت مجموعة التوافق الوطني التي تضم حركات مسلحة وأحزابا صغيرة، قريبة من «حميدتي» مبادرة أخرى وقدمت إعلانا دستوريا دعت من خلاله إلى تكوين حكومة انتقالية بشكل عاجل، الأمر الذي ترى المعارضة أنه محاولة لإعادة إنتاج الشراكة بين المدنيين والعسكريين والتي قوضها انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
