رام الله–صدى الاعلام-18-1-2017-قال مركز أسرى فلسطين للدراسات: إن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الماضي استهدافها المتعمد للصيادين في قطاع غزة، كسياسة ممنهجة، سواء بالاعتقال أو إطلاق النار وتحطيم المراكب؛ لفرض مزيد من الحصار والخناق على القطاع، فيما رصد المركز 125 حالة اعتقال لصيادين كانوا يمارسون عملهم مقابل شواطئ القطاع خلال العام 2016.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث “رياض الأشقر” أن العام الماضي شهد تصعيدا واسعا في استهداف الصيادين بالاعتقال، فيما شكلت حالات الاعتقالات عن العام 2015 ارتفاع بنسبة 250%، وبلغت حالات الاعتقال بين الصيادين خلال العام 2015، 52 حالة اعتقال فقط، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد 125 حالة اعتقال، من بينهم الطفل “أيمن محمد السلطان” 15 عاما الذي أصيب برصاصتين في رجليه، وأطلق سراحه على معبر بيت حانون بعد عدة ساعات من التحقيق معه.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال تعمد إحداث خسائر مادية مع عمليات الاعتقال، بإحراق وتدمير مراكب الصيادين، عبر إطلاق النار الكثيف وقذائف المدفعية، ومصادرة معداتهم، الأمر الذي أدي إلى إصابة 3 صيادين بجراح قبل اعتقالهم.
ولفت إلى أن شهري مايو ويونيو شهدا أكبر نسبة حالات الاعتقال بين الصيادين، فيما نفذت قوات الاحتلال البحرية، عمليات اعتقال جماعية وبأعداد كبيرة في صفوف الصيادين بلغت خلال الشهرين 42 حالة اعتقال.
وتابع: “الاحتلال وأجهزته الأمنية تحاول استغلال الصيادين أمنيًا، بحيث تقوم باعتقالهم، ونقلهم إلى ميناء أسدود للتحقيق، وتحاول ابتزازهم والضغط عليهم ومساومتهم للقبول بالارتباط مع المخابرات الإسرائيلية كعملاء مقابل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالصيد بحرية”.
وأشار “الأشقر” إلى أن الاحتلال يهدف من وراء ملاحقة الصيادين منع القطاع المهم من الاستمرار في الحياة، وبالتالي يصطف الصيادين ومن يعولون من أسرهم إلى قائمة البطالة، ويزداد العبء على سكان القطاع وحكومته، خاصة أن تلك المهنة تعتبر مصدر الرزق الأول للآلاف من سكان قطاع غزة.
واعتبر اسرى فلسطين أن الاحتلال ينتهك حقوق الصيادين الفلسطينيين في العمل بحرية لاكتساب قوت يومهم، مشيرا إلى أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الصيادين مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب المركز المجتمع الدولي بحماية الصيادين الفلسطينيين من قرصنة وممارسات الاحتلال التعسفية، والتي ترقى إلى جرائم الحرب.
