صدى الإعلام _ قضى مرسوم ملكي، بإعادة تشكيل مجلس الأعيان الأردني (مجلس الملك)، الغرفة الثانية في السلطة التشريعية، في محاولة لضمان التوازن السياسي بين مجلسي الأعيان والنواب، وضمان التمثيل الأوسع في عضويته بين التيارات السياسية والعمرية والنوعية.
وجاء التعديل لمعالجة ضعف تمثيل المرأة، وتمثيل المناطق الجغرافية والتوازن الديمغرافي، وضمان التمثيل المسيحي والشركسي والشيشاني، خصوصاً وأن مجلس الأعيان المنحل تشكل قبل إجراء الانتخابات النيابية في الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2020.
ويعطي الدستور الأردني صلاحيات منفردة للملك بحل وتشكيل مجلس الأعيان في أي وقت، بينما نص الدستور على أن تكون مدة رئاسة المجلس عامين، ويحتفظ الرئيس فيصل الفايز بموقعه للسنة السادسة على التوالي، وهو الرجل الذي سبق وأن ترأس الحكومة ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الديوان الملكي.
وتنحصر صلاحيات «مجلس الملك» في مناقشة التشريعات والموافقة عليها أو رفضها، في حين أن صلاحيات المجلس محددة في مسألة الرقابة على الحكومة، دون أن يملك المجلس حق التصويت على الثقة فيها، أو طرح الثقة في وزير منها، مع حقه في تقديم أسئلة رقابية وإحالتها لاستجوابات.
وبينما أعاد التشكيل إلى عضوية المجلس ثلاثة رؤساء حكومات سابقين، هم عبد الله النسور وهاني الملقي وسمير الرفاعي، أعاد أيضاً ثلاثين وزيراً سابقاً إلى مقاعد العينية، من أبرزهم وزير الخارجية الأسبق المخضرم الدبلوماسي عبد الإله الخطيب، والاقتصاديان رجائي المعشر وزياد فريز، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب السابق خالد الكلالدة، المحسوب على التيار اليساري.
وبحسب التشكيل الجديد للمجلس، فإن التشكيل أدخل تسعة نواب سابقين وشخصيات نقابية و10 نساء، و8 مسيحيين، و5 من أصول شركسية وشيشانية، و14 عضواً من أصول فلسطينية.
في حين أن مجلس الأعيان ضم 65 عضواً، هم نصف عدد مجلس النواب، في الوقت الذي يحق فيه للعاهل الأردني أن يقلص العدد ولا يحق له زيادته.
وفي تنوع سياسي في تشكيلة المجلس الجديد، دخلت شخصيات حزبية ونقابية وأخرى محسوبة على تيار المعارضة في عضوية «مجلس الملك،» من أبرزهم النائب السابق عن قائمة «معاً» (التيار المدني) خالد رمضان، والنائب الأسبق المعارض علي سنيد، إلى جانب دخول سبعة نواب سابقين إلى المجلس.وجاء القرار الملكي بإعادة تشكيل مجلس الأعيان بعد أيام من تعديل حكومي خامس أجراه رئيس الحكومة بشر الخصاونة، الذي أدخل فيه نائباً ثالثاً له تحت مسمى نائب للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام.
كما شمل تنقلات واسعة بين الوزراء، ودخلت ثلاث نساء ليرتفع عدد الوزيرات في حكومته إلى خمس سيدات، كما أن التعديل دمج أربع وزارات جديدة بيد وزيرين، وأبقى على الجمع بين وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، وألغى وزارة الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق.
وسبق التعديل الحكومي وإعادة تشكيل «مجلس الملك» موعد انطلاق أعمال الدورة البرلمانية في الثالث عشر من الشهر المقبل، التي ستبدأ بخطاب ملكي ويتبعها إجراء انتخابات رئاسة مجلس النواب، ولم تتضح خريطة المنافسة بين أقطاب نيابية على المقعد الأول في المجلس الذي يشغله النائب الأقدم عبد الكريم الدغمي، وتتردد أنباء عن منافسة محتملة بين طامحين لخوض المنافسة.
للمزيد : الاحتلال يقر بناء 135 وحدة استيطانية في الشيخ جراح
