صدى الإعلام: يعتبر إيمون جيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، أن إيران تتعنت إزاء لعب دور إيجابي لصنع السلام في اليمن، وتحدّث عن حزمة إجراءات اتخذها الاتحاد لمعاقبة إيران جراء قتل المدنيين والشابة مهسا أميني.
ومن الرياض، أعرب جيلمور في حوار لـ«الشرق الأوسط» عن قلقه جراء ما يحدث للمتظاهرين السلميين في إيران، وإغلاق الإنترنت، وطالب الحكومة الإيرانية بمنع الاعتداءات ضد المتظاهرين والإفراج عن المحتجزين، مع ضرورة السماح بإطلاق المعلومات بشكل حرّ، «ونحن متحدون على مستوى الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والمجتمع المدني والشعوب ضد الطريقة التي تتعامل بها إيران مع المواطنين المتظاهرين، وأعددنا حزمة من الإجراءات التقليدية ضد بعض هؤلاء الذين اشتركوا في عمليات القتل».
الحوثيون والحرب
عن اليمن، أوضح الممثل الأوروبي بالقول: «قلقون بشأن انتهاك حقوق الإنسان، وننظر إلى الوضع الإنساني بشفقة كبيرة… وقدمنا أكثر من ملياري يورو لهذا الغرض».
وطالب جيلمور الحوثيين بإيقاف الهجوم على المواطنين بالطائرات المسيرة، من أجل استمرار الهدنة وتمهيد الطريق إلى السلام، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأطراف كافة، غير أن إيران لا تساعد لصنع السلام وحل الأزمة في اليمن، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم جهود هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن.
من جهة أخرى، شدد جيلمور على أن آثار الحرب الروسية على أوكرانيا مدمرة لحقوق الإنسان، مبيناً أن موسكو انتهكت بذلك القانون الدولي لغزوها إحدى الدول المنضمة لميثاق الأمم المتحدة، في انتهاك صريح للميثاق، مشدداً على ضرورة معاقبة روسيا، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يتابع الجهود الدولية التي تمضي في إطار المساءلة القانونية لروسيا والتحقيق فيما يحدث على الأرض.
وتابع: «نعمل حالياً على جمع الأدلة داخل المؤسسة الأوروبية، على ما يؤثر بشكل كبير على حقوق الإنسان داخل روسيا، حيث تقر الحكومة الروسية أحكاماً كبيرة تصل إلى 15 عاماً ضد أولئك الذين يناهضون أعمال الحكومة، وتمارس ذلك ضد مواطنيها الذين ينتقدون الحرب، إذ إن هناك أثراً مباشراً ومتكرراً على المواطنين الأوكرانيين والروس على حدّ السواء، وحالياً نرى أن حقوقهم الإنسانية تتقلص يومياً، كما يحدث حالياً».
السعودية… واستراتيجية العلاقات
قال جيلمور: «إن العلاقات السعودية الأوروبية علاقات استراتيجية، أخذت تتطور مع الوقت على كافة المستويات، وهناك زيارات على أعلى المستويات للسعودية، حيث زار المملكة أخيراً، كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل، حيث اتفق الاتحاد الأوروبي أخيراً على استراتيجية عامة بالنسبة لمنطقة الخليج، حيث تعد السعودية قائدة المنطقة».
وأضاف: «هناك علاقات وثيقة تشمل العلاقات الاقتصادية والتجارية والطاقة. ومن مجالات التعاون المهمة، المناخ الذي وجد خلال اليومين الماضيين اهتماماً عالمياً في مصر، وأيضاً موضوع الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى التعاون في موضوع مهم وحيوي، وهو الذي أتيت من أجله إلى المملكة، وهو موضوع حقوق الإنسان، الذي يعد جزءاً من العلاقات الثنائية حيث كان محل مباحثاتنا بالرياض بجانب موضوع الأمن والاستقرار بالمنطقة، فموضوع حقوق الإنسان أمر يهم جميع شعوب العالم، وهذا ما نفعله مع الدول الأخرى».
ولفت إلى أن هدف الزيارة يتمحور حول الحوار عن حقوق الإنسان، بين السعودية والاتحاد الأوروبي، ممثلاً للجانب السعودي الدكتورة هالة التويجري رئيسة «هيئة حقوق الإنسان» السعودية، حيث تم استعراض التطورات في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، وداخل الاتحاد الأوروبي، والتي تغطي كثيراً من الموضوعات الاقتصادية والحقوق الثقافية وحقوق الأقليات وحقوق الأشخاص ذوي الهمم وحرية التعبير وسيادة القانون وتكوين الجمعيات.
حقوق الإنسان في أوروبا
على صعيد آخر، أقرّ جيلمور ببعض السلوكيات المتطرفة من قبل المتطرفين الذي يناهضون المسلمين والإسلام، والذين يطلقون آراء تكون مقرونة بالكراهية وهي غير قانونية، ولكن في الوقت نفسه يمكن للذين تعرضوا لانتهاكات إنسانية، التقدم إلى المحاكم ذات الصلة لنيل حقوقهم والاقتصاص لهم ممن اعتدوا عليهم بشكل من الأشكال، خاصة أن الحقوق داخل الاتحاد الأوروبي مضمونة بميثاق الحريات الأساسية المضمن في كل الاتفاقيات، وهذا ينطبق على كافة الموجودين هناك، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. على حدّ تعبيره.
وأضاف: «الاتحاد الأوروبي لا يسمح بأي انتهاك لأي حقوق دينية أو اجتماعية أو سياسية أو تعليمية بذريعة الإسلام، وحيثما تحدث مثل هذه الانتهاكات فهناك إجراءات مفتوحة ومتاحة للمواطنين كافة، بما فيهم المسلمون، داخل الأنظمة القضائية في كل الدول الأعضاء، بينما هناك أيضاً وسائل للاتصال والإنصاف القضائي في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك محكمة العدل الأوروبية، ومحكمة حقوق الإنسان أيضاً».
وزاد المسؤول الأوروبي: «في الاتحاد الأوروبي نأخذ بالإجراءات الاستباقية من أجل ضمان مواجهة انتهاك الحقوق أو التمييز ضد الغير بشكل أو بآخر، حيث إننا نناقش مسائل الخوف من الإسلام و(الإسلاموفوبيا)، ولذلك اعتمدنا كثيراً من الإجراءات التي تواجه مثل هذه السلوكيات، ومن الأهمية بمكان مناقشة هذه المسائل قبل أن تحدث، ليس فقط، بل نقوم بإجراءات استباقية لمعالجتها لمنع حدوثها».
وقال: «الحرية مضمونة بالقانون داخل الاتحاد الأوروبي، فجميع مواطني دول الاتحاد لهم كامل الحق في ممارسة دياناتهم، وربما يستغل البعض هذا الوضع فيطلق بعد التعليقات الساخرة أو المستهزئة في حق الآخرين، فنحن ندافع بقوة عن حرية التعبير، ولكن نحث أن تمارس حرية الرأي باحترام دون التعدي على حقوق الآخرين، ويجب إظهار الاحترام للمعتقدات الدينية، حتى اللادينيين أيضاً».
إقرار أممي بمسؤولية انقلابيي اليمن عن جل القيود على المساعدات
