هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية يناقشان مقترح لتعزيز وصول المرأة الى فرص وظروف عمل لائقة

21 يناير 2017آخر تحديث :
هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية يناقشان مقترح لتعزيز وصول المرأة الى فرص وظروف عمل لائقة

رام الله- صدى الإعلام- 21/1/2017 قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية بعقد جلسة تشاورية يوم الأول من أمس مع 25 ممثلة وممثل عن المؤسسات الحكومية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، لمناقشة مقترح برنامج مشترك سينفذ من قبل كلتا المؤسستين بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ووزارة العمل وبدعم من التعاون الايطالي.  

يهدف المشروع الى استهداف النساء العاملات في القطاع الرسمي وغير الرسمي والنساء غير العاملات من خلال تحسين فرص تشغيلهن وتعزيز وصولهن الى فرص عمل متساوية وظروف عمل لائقة.

لقد تمت خلال هذة الجلسة مناقشة أولويات مقترح المشروع  ومدى مواءمتها مع الاحتياجات الراهنة في قطاع عمالة النساء بالاضافة الى  كيفية تقاطعها مع البرامج القائمة وعمل المؤسسات بشكل عام. كما تم التطرق الى دور المؤسسات الحاضرة كونهم شركاء استراتيجين اما كداعمين او مناصرين لتوفير بيئة عمل أفضل للنساء الفلسطينيات.

من خلال هذه المبادرة تسعى كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية الى تبني النهج التشاركي في تحديد احتياجات النساء في القطاع الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي حتى تتم ترجمتها الى مشاريع جديدة تضمن تضافر الجهود الوطنية من خلال تطوير هذه الوثيقة بشكل شامل يلبي احتياجات النساء العاملات وغير العاملات للوصول الى بيئة عمل لائقة تضمن توفير فرص عمل متساوية لكلا الجنسين.

ومن الجدير بالذكر ان البرنامج والذي من المتوقع ان يرى النور خلال العام الجاري سوف يعمل على تعزيز قوانين وسياسات واجراءات تعمل على خلق بيئة عمل متساوية  من خلال ترويج برامج العمل الداعمة لمشاركة المرأة واشراك مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمعات المحلية على حد سواء.

وخلصت جلسة التشاور الى عدد من التوصيات التي أكدت على أهمية  العمل على مستوى السياسات وضمان التكامل ما بين كافة الأطراف لتحقيق ظروف عمل لائقة للنساء وضمان تحقيق الحد الأدنى للأجور، واتباع نهج التدريبات وبناء القدرات الخاصة بإدارة المشاريع المدرة للدخل، وتوفير منح للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق الاستدامة للمشاريع التي تديرها نساء. كما وركزت التوصيات على تنظيم العمل الريادي وعمل التعاونيات وذلك لضمان جودة مشاريع أعلى وزيادة اثرها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وادماج النساء في تدخلات وانشطة الضغط والمناصرة وخاصة للنساء اللواتي يتم استهدافهن من خلال فرص بناء القدرات بهدف تطوير اعمالهن، بحيث يصبحن متمكنات اقتصاديا.

كما تضمنت التوصيات اهمية استهداف البلديات في دعم النساء الرياديات والتشبيك معهن وتكثيف الجهود لضمان وتفعيل قانون الحد الأدنى للأجور، وتشبيك الخريجين/الخريجات الجدد الرياديين مع النساء اللواتي يشكلن نماذج ناجحة في مجال الريادة والمناصرة.

الاخبار العاجلة