صدى الاعلام – تفاجأ الإسرائيليون، بتغيير اسم “وزارة الأمن الداخلي”، إلى أخرى اسمها “وزارة الأمن القومي”، سيتولى قيادتها، إيتمار بن غفير عضو الكنيست المتطرف رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية)، وذلك في إطار اتفاق مع حزب “الليكود” بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة.
لكن ما هي الوزارة الجديدة، وصلاحيتها، وكيف يتوقع أن يقودها بن غفير؟
بحسب موقع “واللا” العبري، سيتم توسيع صلاحيات الوزارة الجديدة من خلال نزع سلطات إنفاذ القانون من وزارات حكومية أخرى ودمجها في وزارة الأمن القومي.
وأضاف الموقع أن من أهم الصلاحيات التي سيحصل عليها بن غفير، السيطرة على قوات شرطة حرس الحدود التابعة لـما تسمى بـ “فرقة يهودا والسامرة” المنتشرة في الضفة الغربية، والتي كانت خاضعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويتركز النشاط الرئيسي لشرطة حرس الحدود الإسرائيلية في التعامل مع الأمن الداخلي والحواجز و”الاضطرابات مع الفلسطينيين” في مناطق الضفة الغربية.
ستسمح الخطوة المتبلورة لبن غفير باستقلال شبه كامل فيما يتعلق بإدارة القوات في الميدان، وهو ما سيتم بالتعاون مع قائد الشرطة، واتخاذ القرارات بشأن تصرفات المقاتلين، الأمر الذي يثير مخاوف بين مسؤولي الأمن الإسرائيليين.
وحتى الآن، تتم السيطرة العملياتية على هذه القوات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن هنا يأتي قلق المسؤولين في الجهاز الأمني من احتكاك حاد قد يتطور فيما يتعلق بإدارة سرايا الاحتياط التابعة لشرطة حرس الحدود في جميع أنحاء البلاد خلال تفجر الوضع الأمني.
وفقا للاتفاق بين نتنياهو وبن غفير سيتم إنشاء “الحرس الوطني” على نطاق واسع، وهي قوات شبه عسكرية قائمة على التطوع بدأت حكومة يائير لابيد المنتهية ولايتها في تشكيلها بالفعل.
ويعتمد الحرس الوطني إلى حد كبير على ميزانيات بملايين الشواكل سيتم تحويلها إلى الشرطة، إضافة إلى الميزانية الحالية.
كما سيحصل بن غفير على صلاحيات مطلقة على قوات “هسايرت هيروكا” المسؤولة عن إنفاذ القانون فيما يتعلق بالاستيلاء على ما تعتبرها إسرائيل “أراضي الدولة”، بما في ذلك في النقب.
وحاليا، تتوزع صلاحيات السيطرة على تلك القوات على “ذراع الإنفاذ” التابع لسلطة الطبيعة والمتنزهات التابعة بدورها لوزارة البيئة، والسلطات التنفيذية فيما تسمى بـ “سلطة الأراضي” التي تعارض البناء غير القانوني لاسيما من قبل البدو الفلسطينيين في النقب وهي تابعة لوزارة الداخلية.
ردا على الاتفاق، قال وزير الجيش بيني غانتس إن نتنياهو ينشئ جيشا خاصا لبن غفير في الضفة الغربية ويعرض استخدام القوة للخطر، معتبرا أن “سلوك نتنياهو هو اعتراف بأن رئيس الوزراء الحقيقي سيكون بن غفير”.
كما رد رئيس الأركان السابق، عضو الكنيست غادي إيزنكوت، قائلاً إنها “مزحة حزينة على حساب مواطني إسرائيل – بغض النظر عن حقيقة احتياجات الدولة”.
وبن غفير هو أحد الشركاء في معسكر نتنياهو الذي فاز في الانتخابات التي أجريت مطلع الشهر الجاري، ويتوقع أن يشكل الأخير حكومة هي الأكثر يمينية منذ تأسيس إسرائيل.
وسبق أن قال بن غفير أنه أعد خطة لقيادة وزارة الأمن الداخلي (قبل تغيير اسمها) بما في ذلك عبر منح عناصر الشرطة تسهيلات في إجراءات إطلاق النار على الفلسطينيين.
ولطالما تسبب بن غفير الذي يعيش وأسرته في مستوطنة “كريات أربع” جنوبي الضفة، في توتير الأوضاع الأمنية بين الاحتلال والفلسطينيين بما في ذلك في مدينة القدس، من خلال مشاركته في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
