صدى الإعلام _ أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، بأن المجلس اليوم مطالب بتمهيد الطريق أمام المجالس المقبلة في مجال تنظيم العمل الكتلوي الجماعي البعيد عن العمل الفردي، وتمكين دور العمل النيابي الحزبي تحت قبة البرلمان.
وشدد الرئيس الصفدي على أنه سيمضي في بناء توافقات داخل المجلس من أجل تعديل النظام الداخلي؛ بهدف إعادة النظر في تقديم المقترحات بالتعديل على التشريعات منعاً للإطالة والحد من التكرار. في حين أن الدور الرقابي للمجلس سيأخذ مكانه في استعادة ثقة الشارع بالمجالس النيابية بشكلٍ مهني وسياسي وازن.
ويأخذ الصفدي على عاتقه؛ وهو الذي انتخب في الثالث عشر من الشهر الحالي رئيساً لمجلس النواب بأكثرية 104 أصوات وهي نتيجة غير مسبوقة في تاريخ انتخابات المجالس، تمهيد الطريق للمجالس القادمة التي ستُنتخب وفق أحكام قانون الانتخاب الجديد الذي خصص 41 مقعداً للأحزاب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة على مستوى الوطن.
وبهذا الخصوص، يقول الصفدي في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، بأن مجلس النواب الحالي أقرّ حزمة تشريعات التحديث السياسي مطلع العام الحالي، وعلى رأسها التعديلات الدستورية وقانونا الانتخاب والأحزاب، ومطلوب منه اليوم أن ينظم أعمال المجلس الداخلية من أجل تمكين المجالس المقبلة من مساحات النقاش داخل اللجان النيابية، وتنظيم عمل القبة من خلال صدارة الكتل والائتلافات وليس من خلال الفردية التي أثرت سلباً على الثقة بأداء المجالس بشكل عام. ولفت الصفدي الذي عُرف برئيس الظل خلال المجالس الخمسة التي وصلها ممثلاً عن الدائرة الثالثة في العاصمة، إلى أن المجالس النيابية المقبلة ستكون حواضن حزبية حقيقية، وأن التمثيل فيها سيكون لصالح البرامج الحزبية، وليس لتمثيل أفراد داخل تلك الأحزاب، وأن أي تجاوز على التمثيل الحزبي يهدد النائب بمغادرة موقعه ليخلفه من جاء في الترتيب بحسب القائمة النسبية المغلقة. الأمر الذي يحتم على النواب الحزبين الالتزام بالخطط والبرامج الحزبية المُتفق عليها بعيدا عن القناعات الفردية.
ويتطلع الصفدي إلى بناء مجالس حزبية تمثل اللون السياسي الناشط في الحياة السياسية، من خلال التعددية التي تسمح بتمثيل البرامج والأفكار كافة تحت سقف البرلمان؛ الأمر الذي سيمهد بالضرورة الطريق أمام توافقات واسعة في تشكيل حكومات حزبية تمثلها برامج وليس أشخاصاً، وذلك على طريق محاولة إقناع الشارع الانتخابي بالعمل الحزبي الواجب عودته لصدارة العمل العام.
ويطرح الصفدي، أحد أبرز مؤسسي حزب الميثاق الأردني الذي يحشد صفوفه هذه الأيام للدعوة إلى اجتماعه العام الأول مطلع العام المقبل، فكرة التدرج في إعادة بناء الثقة بالعمل الحزبي مع الشارع، ويؤكد أن حزب الميثاق هو حزب وطني يبحث عن تمثيل المواطنين من خلال برامج واقعية قابلة للتنفيذ، وليس عبر الشعارات الحالمة فقط.
ولا يؤيد الصفدي فكرة أن حزب الميثاق يمثل اليوم أغلبية في مجلس النواب الحالي، ويقول، الميثاق يتطلع للإعلان عن نفسه من خلال الانتخابات المقبلة كحزب عابر للدوائر الانتخابية المحلية والعامة، وعندها سيكون للحزب دوره بعد أن يكون مُنتخباً على أساس برامجه وليس من خلال شخوصه اليوم. لكن الصفدي استدرك بالقول بأن عدداً كبيراً من النواب الحاليين هم مؤسسون لحزب الميثاق ولهم دور مهم في ولادته وصياغة هويته.
ولا يطرح الرئيس الجديد لمجلس النواب التاسع عشر، فكرة أن يكون حزب الميثاق خصماً سياسياً للون حزبي نقيض، لكن حزبه يريد أن يكون مرآة الشارع تحت سقف قبة البرلمان، عبر أداء نيابي وازن ومسؤول يستطيع من خلاله التأثير في معادلة صناعة القرار السياسي والاقتصادي.
وحول أن الحزب يحظى بدعم رسمي من قِبل مراكز قرار محلية، دافع الصفدي عن دور حزبه الوطني، وأن هذا الدور ليس تهمة أو شبهة يتنصل منها الحزب، لكنه يتساءل ماذا لو استطاع الحزب التأثير من خلال برامجه في السياسات الحكومية، فمن سيمثل حزب الميثاق وقتها؟ مراكز القرار أم الشارع الأردني؟! لذلك يرفض الصفدي الوقوف مطولاً عند خصومه في مواجهة ما يطلقون من إشاعات، ويشدد على أن ميدان العمل العام هو مسرح المنافسة العادلة والمتكافئة، وأن الأهم اليوم هو السعي إلى رفع نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات وذلك المعيار الذي سيحرك وستتحرك الأحزاب من أجل تحقيقه.
وبالعودة لأبرز مهام المرحلة المقبلة داخل مجلس النواب، يشير الصفدي إلى أنه يطمح في استعادة صدارة السلطة التشريعية لمشهد العمل السياسي من خلال تفاعل المجلس مع مطالب الشارع الإصلاحية وتوفير مظلة رقابية للحد من شكاوى غياب العدالة والمساواة في مجالات الحياة اليومية للمواطن، في وقت يجب فيه على الحكومة أن تعكس رؤى الإصلاح الاقتصادي إلى واقع ملموس بعيداً عن الحملات الدعائية الترويجية عبر ساحات الإعلام الرسمي. وأن على الحكومة النزول للشارع للاحتكاك مع حاجات المواطنين وتطلعاتهم، وهو الأمر الذي ينسحب على أعضاء مجلس النواب، في وقت سيكون فيه داعماً لحكومة بشر الخصاونة في هذا الشأن إذا ما أحسنت تنفيذه.
خارجياً، يقول الصفدي بأن المرحلة تتطلب مقاربات مختلفة في معالجة الموقف من الممارسات الوحشية الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات اليومية للقدس والأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن دور المجلس يجب أن يتحرك بعيداً عن الانفعال العاطفي إلى مساحات من الفعل على صعيد توثيق ممارسات دولة الاحتلال في المحافل الدولية، والضغط في سبيل إنصاف الفلسطينيين وصولاً لإعلان دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس.
وهنا يريد الصفدي أن يستثمر في موقف الأردن الرسمي على الصعيد الدولي، وأن مجلس النواب سيكون خلف الملك عبد الله الثاني في مواقفه المعتدلة دوماً من ضرورة العودة للمفاوضات والبحث الجدي في نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه، وأن مجلس النواب يجب أن يدعم هذا الموقف الذي يمثل مصلحة وطنية أردنية عليا.
للمزيد:توترات في حضر موت.. هل تعود المواجهة بين الإنتقالي والإخوان في اليمن
